«خصخصة» التستر!

قبل أن تبدأ الحملة الأخيرة «المتوقعة» لتطبيق النظام على العمالة والمنشآت المخالفة، نريد معرفة الفوائد التي تحققت، وتلك المتوقعة لحملة تصحيح أوضاع العمالة.
لا شك في أنه تم «توفيق» أوضاع الكثير من العمالة و «تبصيم» بعضها. أصبحت العمالة التي تندرج معلوماتياً على كفالة مؤسسة بعينها أكثر عدداً من أوقات سابقة، ويتوقع ازدياد ذلك.
جرى أيضاً استخدام ذلك أداة ضغط لزيادة توطين الوظائف، وبعيداً من حقيقة هذا التوطين وفائدته للاقتصاد، وهل هو ثابت مستمر أم موقت، ويتم كيفما اتفق – وهو الغالب – فالعبرة بالأوراق! لذلك يسأل عاطلون أو من لا يرغبون في البحث عن العمل بعضهم بعضاً السؤال الآتي: «هل سجلت في التأمينات؟». في الشارع ما بين ازدحام وضغوط على الخدمات لا ترى أي أثر لتصحيح أوضاع العمالة. ربما الوقت باكر قليلاً لأن المهلة أعطت تمديداً لعمالة «متسيبة» أو «مسيّبة» ولمنشآت، لكن لا أثر ملموساً!
أعود لطرح السؤال ونحن – بحسب وزارة العمل – على أبواب الحملة النهائية: من المستفيد الأكبر حتى الآن من حملة التصحيح؟ لا يُنسى هنا أنه تم إهمال حقوق المتضررين من هرب العمالة والمماطلة في توضيح إمكان استعادة الحقوق، إذ جعلت في آخر القائمة، وأيضاً تمّ «التسامح» مع المتاجرين بالهاربين والهاربات.
السؤال السابق موجه إلى وزارة العمل، ومعه سؤال آخر تولد من «همس» يدور في أوساط رجال أعمال من أن بعض شركات الاستقدام تقوم بنقل كفالة عمالة، ثم تسرحها في الشارع لتعمل كما كانت تفعل في السابق، والمعنى أن هذه الشركات – إن كان ما ذكر لي دقيقاً – في حقيقة الأمر تقوم بالتستر، والسؤال الأخير لا يكفي نفيه، بل لا بد للوزارة من توضيح كيف تكون لها معرفة حقيقة العلاقة بين شركة الاستقدام والعامل، والأولى تؤجر بالساعة واليوم هنا وهناك؟ وكل هذا «كوم»، والعلاقة بين الوزارة وشركات «تخلقت» في رحمها «كوم» آخر!