استثناءات العمالة.. المعلن وغير المعلن!

ما هي قيمة نظام تم الاستعداد المكثف له، وتقديم المهل وتمديدها، ثم تنبت استثناءات كأشجار متسلقة، تخرج البعض كالشعرة من العجينة؟
حتى هذه اللحظة هناك استثناءان، ولا يعرف ما المقبل، أحدهما اختص وزير العمل نفسه بالإعلان عنه، في حين ترك الثاني لآخرين من «أهل الاختصاص».
نبدأ بالثاني، المدارس التجارية «الأهلية» لن يتم التفتيش عليها طول الفصل الدراسي، هذا الاستثناء أعلن عنه رئيس لجنة التعليم التجاري أو الأهلي في مجلس الغرف، ومما نشر في صحيفة «الشرق» على لسان رئيس اللجنة، يظهر وكأن هذه المدارس فوجئت بصباح يوم انتهاء المهلة، ثم اكتشفت أنها مستثناة من التفتيش، مؤكد أن لدى المدارس علماً، لكنها من «زين الإدارة» لم تخبر موظفاتها المخالفات.. الهاربات لاحقاً، بحسب الخبر.
يرى المتابع مثلما أرى أن لا حديث عن المدارس التجارية إلا من جانب شكاواها هي، لا أحد في شكل رســـــمي يــــــفعل شيئاً تجاه أخــــــطاء وســـــوء إدارة فــــيها وجــــشع، حتى وزارة التربية والتــــــعليم حين طـــــرح هذا الأمـــر تصاب نفسها بانسداد، الـــخلاصة أن الـــــمدارس الــــتجارية ابـــــنة مـــــدللة مــــنذ نشــــأتها، لــــكن لا أحـــد يـــــعلن أبـــوته باستثناء الــــغرف «التجارية»، نـــــريد مـــــعرفة كـــــيفية الانتساب لهذا الــــدلال أو الاقـــتراب منه يا وزارتي الـــــعمل والتربية والتــعليم المـــنتهي بالاســتثناءات؟
في مقالة أخرى سآتي على استثناء الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن، لكن الطريف أن الغرف «التجارية» في داخلها لجان «وطنية»، وللتناغم والتجانس أقترح تغيير مسمى الغرف التجارية إلى غرف المواطنة الحقة أو غرف المواطنة كما يجب أن تكون.