معالي الوزير.. مفتاح الصندوق بيدك

جاءت بشارة وزير العمل مع افتتاح حسابه في «تويتر» على شكل قرار «يستثني فيه العمالة الوافدة التي تعمل بنظام الدوام الجزئي في حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراكز الأحياء والجمعيات الخيرية وما في حكمها من مخالفات المادة الخاصة بالعمل لدى الغير». ومدة التعاقد مفتوحة من دون الحاجة إلى وجود عقد مع شروط تخص الإقامة النظامية.
برّر الوزير الاستثناء بالتيسير على الجمعيات، في حين ذكرت صحيفة الاقتصادية أن الجمعيات تعتمد اعتماداً كبيراً على غير المواطنين. ونقلت الصحيفة عن الشيخ عبدالرحمن الهذلول نائب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم قوله: «معلمو القرآن في الرياض سعوديون بنسبة 50 في المئة»، مضيفاً: «لكن لم نصل حتى الآن لمرحلة السعودة المرضية في باقي المدن والمحافظات والقرى، ومع أن مكافآتنا زهيدة نظراً لقلة الدعم، نجد الإقبال لدينا من الشباب جيداً ولا بأس به». انتهى.
لا أشك في أن لدى الوزير رغبة في التيسير، فهو يسّر أيضاً على المدارس التجارية بعدم التفتيش! وربما ييسر على قطاعات أخرى نعلمها أو لا نعلمها، إنما في الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القران الكريم كان بإمكان معالي الوزير أن ييسر أكثر وبطريقة أعمق!
مشكلة هذه الجمعيات كما هو معلن ضعف الموارد المالية، وهي سبب رئيس في عدم جاذبيتها للباحثين عن عمل مع كثرة العاطلين!
هنا استغرب كيف نسي الوزير صندوق الموارد البشرية، وهو الصندوق الذي لم يترك شركة أو مجموعة تجارية إلا ووقع عقوداً معها للتدريب، ودفع نصف الراتب إلى حين التوظيف.
كان بإمكان الوزير تفعيل دور الصندوق أم أنه هو الآخر مستثنى للقطاع التجاري، ومستبعد عنه القطاع الخيري؟
ثم إن عدد الجمعيات قليل، وحاجاتها مهما بلغت لن تكون في حجم ما وقعه الصندوق سابقاً من عقود وأموال دفعها للقطاع التجاري والصناعي الله أعلم بما أنتجت للشباب، فلماذا لا يصبح الصندوق راعياً لهذه الجمعيات، ويطور العمل الإداري فيها بضخ أصحاب خبرات وشهادات من الشباب يدفع الصندوق رواتبهم بدلاً من استثناءات تخالف مشروع التوطين الذي تدعي الوزارة العمل عليه؟