هل أسهمت وزارة العمل في ظاهرة التسلل؟

هناك ثلاثة مستويات لمشكلة مخالفي نظامي الإقامة والعمل، المتسللون وهؤلاء فئة وحدهم، والقادمون للحج والزيارة ومكثوا في البلاد، والثالث من جاؤوا في شكل نظامي للعمل، ثم ارتكبوا مخالفة أو أكثر. التفريق مهم.
ظاهرة التسلل أو الهجرة غير الشرعية إلى السعودية حقيقة قديمة، هذه الهجرة تشتكي منها دول أخرى في أوروبا وأميركا، لكنها في السعودية خلال الأعوام الماضية ازدادت في صورة كبيرة جداً، كما ارتفعت أرقام المقبوض عليهم من المتسللين، ومن المستغرب أننا لم نقرأ عن دراسة رسمية واحدة لهذه الظاهرة الخطرة، خصوصاً إذا ما ركز على حجمها، دراستها غاية في الأهمية، لمعرفة الأسباب والثغرات، بحثاً عن الحلول.
ومن اللافت أن أكثر الدول تضرراً من الحروب الأهلية والمجاعات في القرن الأفريقي هي الصومال، لكن أكثر الجنسيات تسللاً للسعودية هي الجنسية الإثيوبية، مع أنها دولة بلا شواطئ، أي صعوبة الأمر مقارنة بغيرها إذا ما أخذنا الصومال أو إريتريا مع أحوالهما السياسية والاقتصادية، كما أن واقع الاقتصاد الإثيوبي منذ سقوط الديكتاتور منغستو مريام تحسن في شكل ملحوظ، حتى إن المجاعات التي عرفت بها هذه البلاد اختفت تقريباً. الوضع الاقتصادي «مع السياسي طبعاً» في أية دولة سبب للهجرة من عدمها، سواء كانت شرعية أم غير شرعية.
الإجابة الدقيقة عن هذه الأسئلة مهمة، وهي برسم جهات معنية لديها، فيما «أظن» إدارات بحوث، إنما هناك رؤية عن بعض عوامل الجذب الرئيسة، ارتبط تصاعد أعداد المتسللين إلى السعودية بتشدد وزارة العمل في منح التأشيرات، بعد تكليفها بملف الاستقدام، اكتفت الوزارة بالتشدد من دون معرفة واقع سوق العمالة، والآثار المتوقعة للتشدد من دون خطط واضحة، فيما يبدو كان في ذهن القائمين على الوزارة آنذاك إيقاف حنفية التأشيرات، وهو أمر مطلوب لا شك، لكن من دون معالجة قضية التستر الخطرة، والتأكد من حاجات فعلية لأرباب الأعمال، أدى هذا إلى جفاف ونشوء سوق سوداء للعمالة، وكثرة الهرب للعمل لدى آخرين، ثم جاءت مشاريع ضخمة، لا شك في أن هناك أدواراً لوزارتي الداخلية والتجارة، لكن في هذه العجالة نبحث عن عناصر الجذب للعمل «وليس التسول»، ومع ذلك فإن هذه الرؤية في حاجة إلى تمحيص أكثر، لنعلم مدى مساهمة وزارة العمل من حيث لا تدري في هذه الظاهرة، واحتمالات استمرارها مستقبلاً.