تقدير الموقف ودور السفارات!

هل هناك حاجة للتأكيد على مسؤولية السفارات الأجنبية تجاه مواطنيها المخالفين، الحديث متصاعد عن تأخر بعض السفارات، ومنها على الأخص السفارة الإثيوبية في إصدار الوثائق اللازمة لمواطنيها المخالفين، ولا شك في أن هذا يعرقل جهود الجهات المعنية بالضبط والترحيل، ويسهم في ضغوط في الإيواء والإعاشة، أيضاً يوفر بيئة خصبة للشغب. المتسللون كانوا يشتغلون هنا وهناك، بما يحقق لهم مصدر رزق «أياً كان مصدره»، ومع تسليم أنفسهم من دون وثائق، يصبحون عالة على الجهات الأمنية. الحاجة ماسة لجهد ديبلوماسي للضغط على هذه السفارات، بل وتجاوزها إلى حكوماتها، واستخدام كل الوسائل الديبلوماسية، بما فيها «المصالح المشتركة»، من استثمارات ورجال أعمال لديهم علاقات خاصة بالقيادات السياسية لحكومات سفارات لا تتعاون. إن الترحيل والضبط ليسا مسؤولية جهة حكومية واحدة، مثل وزارة الداخلية فقط، بل هو مسؤولية وطنية تطاول كل الأجهزة.
في جانب آخر ومن المشاهد والمقروء، لوحظ أن هناك خللاً في «تقدير الموقف» من الجهات المعنية بالتخطيط والتنفيذ للتصحيح والحملة، ومن ذلك القدرة الاستيعابية في الإيواء، ومع عنصر تلكؤ سفارات لا يُنسى أعطال وتأخر حصلا في كل من إدارات الجوازات «والعمل أيضاً» خلال المهلة، وهو ما يدفع تقدير موقف جديد مبني على معطيات ميدانية جديدة يكون هدفها الاحتواء والسلاسة في تنفيذ العملية حتى لو طال أمدها قليلاً، على سبيل المثال يتم في المرحلة الأولى تركيز الاهتمام على المتسللين الذين لا يحملون وثائق نظامية، من دون تحول هذا التركيز إلى عبء على الجهات الأمنية، ولا ننسى أننا مقبلون «إن شاء الله» على موسم أمطار، لنعيد النظر في مواقع إيواء معروفة بتضررها جراء السيول كل عام.