في الإيواء والترحيل

ينتظر الرأي العام أخباراً عن عدد المرحلين والخطوات المقبلة في إنهاء أوضاعهم، لا سيما مع ملاحظات على «خطط» الإيواء ومواقعها.
بالأمس نُشر خبر عن ترحيل 60 ألف مخالف لنظامَي الإقامة والعمل منذ بدأت الحملة. والناس يتوقعون أرقاماً أكبر من ذلك. من المهم نشر أخبار عن عدد الرحلات ووجهاتها وجداولها والأعداد المتوقعة. أيضاً تحديد الجنسيات، خصوصاً الإثيوبية، لأن إدارة الحملة – في ما يبدو – فوجئت بالأعداد لتقوم بإيوائهم داخل أحياء سكنية. وهذا أمر مستغرب… هل يعقل أنه لا تتوافر لأجهزة حكومية مواقع مجهزة لمثل هذه الأغراض؟ فإذا قيل لا يوجد، نسأل: ألم يتم التفكير في التجهيز خلال المهلة، كانت المهلة للجميع كما للمخالفين أيضاً هي للجهات المعنية بالحملات في إعداد الخطط والتنفيذ.
لقد أحدث نقل مجموعات كبيرة من المخالفين من فئات مختلفة لا يعلم عن سوابقها الجنائية، إلى مواقع غير مناسبة وبجوار مدارس داخل أحياء سكنية حالاً من القلق لدى المواطن والمقيم. أعتقد أن لدينا تجارب في الإيواء وبناء المخيمات داخل البلاد وخارجها في حال المساعدات التي تقدم. أيضاً تجارب المسشفيات الميدانية. المعنى أن هناك خبرات يفترض الاستفادة منها. هناك دروس مستفادة من التجربة المستمرة حالياً، لا سيما لقطاع الأمن العام، والأخطاء تقع. هذا أمر طبيعي لكن الاستفادة السريعة منها وإصلاحها هما ما ينتظره الوطن والمواطن.