شفافية وزارة العمل في الميزان!

نفى وزير العمل صحة موافقة الوزارة على استقدام مليوني عامل العام المقبل، هذا من فوائد «تويتر»، ولو كنت من معاليه لبحثت عن أساس الخبر، لأتحقق وأنشر ما أتو صل إليه، فهل وراء ذلك تعمد من متضررين مثلاً؟ ولأي هدف؟ دعونا نتقدم خطوة لمساعدة الوزارة في دحض الإشاعات وزيادة جرعة الشفافية في وقتها، أطرح سؤالاً:
كيف تستطيع وزارة العمل نفي الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة «بعضها أخبار تنشر في صحف إلكترونية»؟
واجب عليها أولاً الحضور الباكر للنفي والتوضيح قبل تضخم المعلومة المغلوطة، كلما حصل تأخر زاد الشق على الراقع.
ثانياً يجب عليها منع شركات وتجار الاستقدام من التصريحات الإعلامية، سواء تلك التي تتعلق بمفاوضات عمالية مزعومة تشير إلى إيقاف، أم منع استقدام من هذه الدولة أو تلك. إذا لم تبادر وزارة العمل بعلاج النقطة الثانية يقترح عليها تعيين شركات الاستقدام وتجاره متحدثين رسميين للوزارة، توحيد الجهود و«الطاقات» المتجددة مطلب لدواعي التنمية الاستقدامية المظفرة.
ومع شفافية النفي هل يمكن لمعالي الوزير إخبارنا عن حقيقة تعامل وزارة العمل مع المدارس التجارية؟ هل لها خصوصية؟ ولماذا تنشر تصريحات متضاربة عن التعامل معها عمالياً؟ أيضاً ماذا عن وضع شركات الاستقدام؟ كم تأشيرة لكل شركة تم منحها؟
نشرت صحيفة «الاقتصادية» قبل أيام مقارنة لتكاليف استقدام العمالة المنزلية بين دول مجلس التعاون، وكشفت أن الاستقدام في السعودية هو الأغلى أو الأعلى كلفة مقارنة بدول الخليج، يصل أحياناً إلى ضعف الكلفة، فما السبب يا ترى؟ وما دور تجار الاستقدام في ذلك؟ متى تقوم الوزارة بالجانب الآخر «الحيوي» من عملها، حماية المواطن من الاستغلال؟