هل هي بداية «تصحيح» في وزارة المالية؟

نشرت صحيفة «المدينة» يوم الخميس خبراً منسوباً لمصدر في الهيئة السعودية للمهندسين، كشف فيه عن «تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، منها وزارة المالية، والغرفة التجارية بالرياض ممثلة بلجنة المقاولات وهيئة المهندسين، لتعديل وتطوير عقود المشاريع الإنشائية»، مضيفاً أن وزارة المالية «طلبت من مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين، تقديم دراسة لعقود مشاريع الدولة لتوحيدها بين كل الوزارات في الدولة».
سبب هذا التوجّه – بحسب مصدر الصحيفة – «نتيجة أن العقود الحالية استنزفت خزينة الدولة بسبب بعض الأخطاء البسيطة في عقود المشروعات، ووصلت هذه الخسائر إلى عشرات مليارات الريالات». انتهى الاقتباس من الصحيفة.
حقيقة لا يمكن فهم أن أخطاء «بسيطة» تؤدي إلى خسائر بعشرات البلايين! لكن يبدو أن هناك حاجة «لتبسيط» القضية، تتوافق هذه اللغة المبسطة مع محاولات تصنيف ثغرات وشبهات، نتج منها فساد أو هدر بعشرات البلايين على أنها من الأخطاء أو الخلل الإداري.
مؤكد أن هناك شيئاً من هذا، لكنه جزء من كل. الفساد موجود ولا تمكن تسميته إلا باسمه، وعلى العموم التوجه حميد إذا تحقق منه الهدف المنشود، إيقاف الهدر والتعثر والانتفاع من «الأخطاء البسيطة».
إذا كان الخبر دقيقاً ولدى وزارة المالية مثل هذا التوجه الطيب والدال على صحوة إدارية – وأتمنى أن تكون كذلك – فلماذا لم تعلنه الوزارة للعموم، وهو توجه إيجابي يصدر عنها وفيه تجاوب لأطروحات حوله، كان الأولى بالوزارة أن تعلن عن ذلك وتطلب من المختصين وأصحاب التجربة إبداء ملاحظاتهم وآرائهم بدلاً من حصر «الرأي العام» في لجنة ضمن الغرفة التجارية – مع احترامي لأعضائها -.
وزارة المالية مدعوة أيضاً إلى إعادة النظر في أنظمتها الأخرى، وبخاصة أسلوب التعاطي مع موازنات الأجهزة الحكومية والبنود والمناقلات، الله وحده أعلم بمستوى الهدر جراء جمود قديم.
الشيء بالشيء يذكر، كنت اقترحت على «نزاهة» أن تركز عملها على إصلاح أنظمة وتطويرها كلما كانت هذه الأنظمة قديمة وفيها ثغرات، لأن وضع «النزاهة» الحالي لا يسر مخلصاً.