دعمت صحيفة «عكاظ» روايتها لحادثة وفاة الطالبة آمنة باوزير بشهود. فهدة باوزير شقيقة آمنة، قالت للصحيفة إن أختها (28 عاماً) لم تكن تعاني من مشكلات صحية، وهو ما يناقض ما نشرته جامعة الملك سعود في بيانها التوضيحي، من أن المتوفاة تعاني من أمراض في القلب، ثم وصفت فهدة طريقة نقل أختها بعد إصابتها والمصعد المتعطل، وهو ما يتطابق مع ما ذكرته الدكتورة فوزية أبوخالد في مقالتها عن الحادثة، ثم أضافت معلومات عن صعوبة دخول الإسعاف من مدخل بعيد، مع تأخيره 40 دقيقة!
أما الشاهد الثاني الذي نقلت عنه الصحيفة فهو المتحدث الرسمي لـ«الهلال الأحمر» مازن الغامدي، إذ وصف تعقيد الإجراءات من رجال أمن الجامعة بغير الإنساني، مشيراً إلى أنه «كان يفترض بهم تسهيل إجراءات دخولهم، لأن الحالة كانت تستدعي ذلك»، مؤكداً أن «ذلك التصرف أدى إلى حدوث هذه النهاية المأسوية». وأضاف: «كيف بكلية تنتمي إلى أرقى الجامعات السعودية لا يعمل بها مصعد الخدمات، والذي اضطر بسببه رجال الإسعاف إلى نقل الحالة من خلال حملها على أكتافهم»؟
حكاية «أرقى» تجدها في المباني ولا تجدها في التشغيل والإدارة. شخصياً أميل لتصديق رواية «عكاظ» لأسباب، أولها هذه الشهادات، أما ثانيها فهو المعرفة بتعقيد الإجراءات وعدم وضوحها وسوء «تدريب» من يقوم عليها إذا توافرت.
يحكي واقعنا من هذه الحادثة الأليمة ومن حوادث سابقة ويقول إننا حتى الآن لم نهتم بالإجراءات السريعة والواضحة في الحالات الطارئة وتدريب العاملين عليها بالشكل المحترف، يستوي في هذا جامعة أو مدرسة وأية منشأة فيها تجمع بشري كثيف.
رحم الله الشابة آمنة وعظّم أجر ذويها، وسنبقى ندور في حلقة مفرغة، إنكاراً مستمراً لجهات تدير حضور تجمعات بشرية وتناسي الاستعداد لاحتمالات حالات طارئة بعد مرور أيام من حدوثها. هنا يمكن معرفة الخلل بين ثقافة المنشأة وثقافة الفرد.
دائماً ما تعلق مسؤولية تدني ثقافة شأن ما في رقبة الفرد، نرى هنا من هو المسؤول عن تأسيس هذه الثقافة وقيادتها وتطويرها، وهو المسؤول عن تدريب وتثقيف رجال أمن جامعة الملك سعود وغيرهم من الحراسات والإدارة.
وهذا أحد المواضيع الهامه التي كنت اود أن تكتب فيها وعنها بكل وضوح ،، وهو موضوع ( الأداره ) و ( التظيم الأداري ) ،،، فعلى مستوى الهيكل ا؟لأداري الحكومي ،،، فأنه ظل بلا دراسه او مراجعه .. منذ أن قامت شركات متخصصه في الأداره بدراسته ووضع هيكله قبل نحو نصف قرن ،، وقبل ان نعرف الطفرة الأولى .,. ثم الثانيه ،، وماترتب عليهما من تضاعف العبء الحكومي الى عشرات .. بل مئات المرات عما كان عليه وقت اجراء الدراسه ،،، وصرنا ننشىء الأجهزه والهيئات ،، ونصدر الأنظمه ،،، ونراكمها فوق بعضها البعض ،،، دون خارطه اداريه واضحه ،، حتى تداخلت المهام والأختصاصات وتشابكت .. وتعقدت ،، وتضاربت ،،، وسطت بعض الجهات على اختصاصات وصلاحيات جهات أخرى ،، حيث تتصدر وزارة الماليه ،، الجهات السالبه لأختصاصات جهات أخرى ( كالأقتصاد والتخطيط .. وخلافها من قطاعات التنميه الأخرى ،،، وترتبط بها كل صناديق التمويل والأقراض ،، سواءاء في مجال الزراعه او الصناعه .. او غيرها .. بما فيها الشأن الأجتماعي ممثلا في بنك التسليف ،،، فأصبحت هي المسيطر والمتحكم في السياسات ،، وفي تعطيل خطط وبرامج التنميه ،، بأعتمادها للمشاريع وفقا لمعاييرها ،،، والضرب بعرض الحائط بكل الأعتبارات التي أعدت على اساسها خطط التنميه ،،، وقد تجاوزت الشأن الداخلي ،، للشأن الخارجي ،، بسلطتها ايضا على الصندوق السعودي للتنميه ) ،،، وهذه كلها … فوضى ،،، وهي التي قادتنا وتقودنا الى مزيد من التخبط والتعثر .. والفساد ايضا
وبالتالي ،،، فأن القطاع الحككومي كله ،، بحاجه ماسه وسريعه الى اعادة هيكلته ،،، والتخلص من الأجهزه والهيئات المزدوجه والزائده فيه ،،، وتحديد الصلاحيات والمهام والأختصاصات لأجهزته .. بكل دقه ووضوح ،،، وتمكين تلك الأجهزه من ممارسه مهامها واختصاصاتها .. دون تعد عليها او تعطيل لها ،،،
وأذا لم نبادر ــ سريعا ــ الى اجراء ذلك ،، فأننا سنغرق في مزيد من الفوضى والضياع ،، على ان تقوم بذلك هيئات استشاريه عالميه متخصصه في هذا المجال ،،، ويمكن ان ان يكون دور معهد الأداره ،، دورا مساندا ومساعدا .. لاغير
،،،،
و( الأداره *) ،،، هي اساس كل شيء،، سواءا توفرت الماده او لم تتوفر ،،،،، حيث تمكنت دول لاتمتلك حظا من الثروه ،،،، تمكنت ومن خلال ( الأداره الناجحه ) من تحقيق مالم تتمكن دول الثروات من تحقيقه
بل أن دول الثروات ،،،، تقيم المشاريع بالآف المليارات ثم تسند ادارتها الى من يقوضها ،، ويفسدها ،، ويهدر ماصرف عليها
ولم ينجح ،، الا اولئك الذين اعتمدوا على الشركات المتخصصه في ادارة المشاريع والمنشآت ،،، مع برنامج عملي لأحلال المدربين من ابناء البلد .. تدريجيا ،، حتى يتمكنوا من بعد ثلاث او خمس او سبع سنين من أدارتها ذاتيا
أما تسليم المشاريع لأدارات مبتدئه وغير منضبطه ،، ولاتملك من الخبرة الا اصفارا ،،، فهو اهدار لثروات الوطن ،،،،، ولنا في كثير من المشاريع كالمطارات وخلافها خير مثال
لذا فلا بد من ان نولي موضوع الأداره ماتستحقه ،، فهي بمثابة الحبل الشوكي لأية منشأه
ومن غير ذلك ،،، فأننا سنعقد المسأله على انفسنا وعلى من سيأتي بعدنا ،،، حيث سنصل الى مراحل .. يصعب بعدها ان نكون مستعدين وقابلين لتغيير وللأصلاح
والله الموفق
ونستطيع ان نأخذ ( ارامكو ) ،، مثلا ،، لتأكيد اهمية الأداره ،،، أذا تتبعنا خط التقهقر الذي تسير عليه ،،، بعد ان كانت هي لؤلؤتنا ،،، ومضرب المثل في كل شيء ،،، وذلك على الرغم من تضاعف مداخيلها بآلاف المرات عما كانت عليه ،، عندما كانت هي جوهرتنا
وكل هذا ،،، مرده الى ( الأداره ) …!
نحن بحاجه الى أن نهب وننهض واقفين ،،، وننفض عن انفسنا غبار التبلد والنمطيه ،، وننزع عنا اسبال الفوضى والأهمال والبيروقراطيه والفساد المستشري ،،،،،، المتفشيه في كل قطاع ،،، و التي آذتنا وأعيتنا ،، ولن تقودنا الا الى المزيد من التخبط والضياع
،، ونبدأ في العمل الحقيقي الجاد و الصادق ،،، المدروس والممنهج ،،، وبعزيمه صارمه وقويه لاتضعف ولاتستكين
هل شاهدت حريق فندق المدينه ؟؟
هو يعطي مثلا لما ستؤول اليه الأمور ،، عندما يكون كل شيء ،، يدار من خلال الفوضى والقرارات الأرتجاليه الفرديه ،، ومن غير المختصين ،، سواءا تجلى ذلك في فوضى المنطقه المحيطه بالحرم وسوء تخطيطها ،، وتغليب المصالح الخاصه على العامه ،،،، او في انظمتنا التي على اساسها تشيد المباني العامه ومواصفاتها وشروطها ،، او في تجاوزنا للشروط المطلوبه ،،، برشوه او محسوبيه او اهمال ولامبالاة وتبلد،،،،،،، او في عدم جديتنا في تطوير اجهزتنا الخدميه كامطافي والأسعاف وخلافها ،،، بحيث يكون تعاملها مع الحوادث … تعاملا احترافيا ،،، لاارتجاليا متخبطا وعشوائيا
،،،،
ما يحيرني ،، هو عجزنا عن ضبط اي شيء …!
اي شيء ..!
وهذا نتيجة الفوضى والأرتجال وعدم الجديه ،،،،،،، ثم .. في عدم القدره على استشعار كل هذه المشاكل او بعضها
وكأن كل شيء ،، ك (بق بن ) ..!
أما ( الأبداع ) ،، فهو محذوف من قواميسنا
تعليقا على الموضوع
لازلنا ،، ولأسباب غير مفهومه ،،، قد لاتكون سوى ( التخاذل ) ،، والضعف غير المبرر ،،، ندع اولئك المتنطعين المبتدعين ،، يفرضون على المجتمع .. ( رؤيتهم الخاصه ) في مسائل .. اما خلافيه ،، او مبتدعه كالذي يسمونه ( اختلاط ) ..!
ولا أعرف سببا لعدم مواجهة هؤلاء ،، بالشرع
فالقاعده الشرعيه تقرر انه لايجوز فرض الأجتهاد ،، او رؤية المذهب الواحد .. في مسائل الخلاف
وعلى الرغم من ذلك ،،، فقد تركناهم وقد فسقوا من يطيل ثوبه او يحلق لحيته ،، او من تكشف وجهها
وهي الرؤيه التي قادت اتباعهم الى التطرف .. والى تفسق المجتمع .. والخروج عليه ،،، وارتكاب الأعمال الأرهابيه
وهاهم يأتون بمصطلح دخيل ومبتدع ( الأختلاط ) ،، وتركنا لهم الخطام لكي يؤصلونه افتراءا على الشرع ،، ويفرضونه على المجتمع ،،،،، ومايمكن ان يقود اليه .. السماح لهم ،،، بممارسة هذا التسلط اللاشرعي .. من نتائج سيئه ،،،، هذه احداها !
رحم الله الفقيده ،،، وانتقم لها من كل متسبب .. ومن كل متخاذل