المصارف قطاع لا يمس!

على رغم الامتياز الخاص أو هو الشبك الخاص، الذي أعطي للمصارف في السعودية بشكل يتحدى المنافسة وحرية السوق في ما لا يمكن وصفه إلا باحتكار القلة، على رغم هذا تتراجع خدمات بعض المصارف مع توافر الخدمة الإلكترونية التي من المفترض أن تحسن الخدمة المباشرة وتصلح من مزاج الموظفين! لكن الملاحظ على بعض هذه المصارف أنها الأكثر شحاً في التوظيف، فمع الامتداد في التوسع لإنشاء فروع خلال الأعوام الماضية في هرولة نهمة كانت في ما يبدو لسد فرص وحجز المواقع! لا يتوافر موظفون كفاية، مكاتب فارغة لو عرضت طاولاتها وكراسيها الفاخرة للبيع لحقق المصرف أرباحاً إضافية تضاف إلى الأعلى بين أرباح المصارف ربما على المستوى الكوني!
يشير بعض المتخصصين إلى أن كلفة الموظف شهرياً على المصرف – في المتوسط – هي سبعة آلاف ريال، لكن المصرف بخيل، ولماذا لا يبخل ولا رقابة على حسن الخدمة وسرعتها، ولا اهتمام من وزارة العمل بتوفير مزيد من الوظائف في هذا القطاع الذي يحقق أعلى الأرباح؟ ولم لا تصاب المصارف بمرض الشح وقد أقفلت الأبواب والشبابيك بالمزاليج على أية رخص مصارف جديدة!
من جهة ثانية، أوكلت مؤسسة النقد إلى المصارف تحديث المعلومات للعملاء خصوصاً للمحافظ الاستثمارية، وأجد أن المعلومات المطلوبة بتشعباتها لا حاجة للكثير منها سوى مزيد من التعقيد والتدخل في الخصوصية، وربما الاستثمار في التسويق، فمن يستطيع الجزم بحماية هذه المعلومات؟ والأولى أن تكتفي مؤسسة النقد بالمعلومات الأساسية، لم يتبقَ سوى سؤال العميل عن النادي الذي يشجعه!