في صحيفة «الرياض» قبل أيام قرأت خبراً لقضية ناقشها مجلس الشورى، بعنوان: «تشريع جديد ينظم جمع التبرعات والعقوبات والحجز والتحفظ عند المخالفة».
استعرضت الصحيفة بعض مواد هذه اللائحة التي طرحتها لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس وملاحظات حولها.
العمل الخيري داخل المملكة وخارجها تعرض لانكماش، في الخارج تأثراً كثيراً من أحداث 11 سبتمبر وما تبعها من إجراءات أميركية وغربية، ولم توفق الحكومة في التعامل مع هذه الإجراءات للحد من الخسائر مع الحفاظ على تراكم الخبرة وجهود سابقة.
أما العمل الخيري في الداخل فلا يزال ضعيفاً مشتتة جمعياته تشتكي ولم تستطع القيام بدورها، اللائحة التي ناقشها المجلس على اسمها تتعرض لبعض التفاصيل في موادها كما هو الحال في كل لائحة.
والحقيقة أنني أستغرب أن يكون لدى مجلس الشورى مشروع شامل واضح الرؤية قدم منذ أعوام رئاسة الشيخ صالح الحميد للمجلس، لم يرَ المشروع النور، على رغم أنه بحسب ما أتذكر جرت مناقشته ثم صمت عنه.
المشروع قدمه عدد من المهتمين والمتفاعلين مع العمل الخيري داخل المملكة وخارجها، وروعي فيها التغلب على المحاذير التي أدت إلى انكماش هذا العمل في الخارج وتنظيمه في الداخل، بحيث يستطيع القيام بالدور المطلوب منه.
قدم المشروع باسم «المفوضية السعودية للعمل الخيري»، واستلهم بعض أفكاره وتنظيماته من المفوضيات الأوروبية بخاصة البريطانية، وفي ما يتعلق بالعمل الخيري داخلياً يقترح جمع كل الأعمال الخيرية بما فيها الأوقاف تحت سقف واحد مستقل أطلق عليه «المفوضية السعودية للعمل الخيري»، وإذا كان مجلس الشورى فقد من أرشيفه نسخة المشروع يمكن توفيرها له. أعتقد أن في هذا المشروع لو رأى النور حلاً شاملاً متقدماً للعمل الخيري، يحاكي تجارب من سبقونا في هذه الأعمال، وهو شمل حتى اللائحة التنظيمية المقترحة، وهو في تقديري أفضل من ترقيع اللوائح، فهل تعود لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى إلى ذلك المشروع لتنفض عنه الغبار؟
