صديق من القراء في مكة المكرمة أرسل تعليقاً على مقالة ناقشت فيها استخدام سيارة إسعاف لنقل مفطح بدعوتي ليس على مفطح بل لمشاهدة كثرة السيارات الحكومية الموجودة أمام مطعم قريب منه، ولأنني أعرف «البير وغطاه» لا أستغرب ذلك، أقترح عليه تصوير مقاطع لنعلم عدد الوجبات لكل جهة في الرد، أي المشوار الواحد، ربما مقاطع «يوتيوب» تجعلها قضية تطفو على السطح، مع ذلك هناك أمر مهم، ففي تصريح للمتحدث الرسمي باسم إدارة المرور قال إن الدراسات لم تستطع أن تحدد أسباب الحوادث المرورية، وبحسب ما نشرت «الشرق» قال العقيد علي ضبيان الرشيدي: «الدراسات التي أجريت في بعض الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للتقنية مع الأسف لم تُفد في معرفة الأسباب الحقيقية للحوادث المرورية في المملكة»، لافتاً إلى «أن الإدارة تعرَّفت على مسببات الحوادث من خلال الإحصاءات وعينات من المجتمع تحدثت عن أن قطع الإشارة والسرعة الزائدة من أكثر مسببات الحوادث في المملكة».
خلصت من التصريح أن الدراسات ضلت طريقها، فلم تبحث وتدرس في المكان المناسب.
السبب الجامع المانع للحوادث المرورية هو عدم تطبيق النظام في كل وقت، ولطول أمد التراخي لم يعد للأنظمة هيبة ولا قيمة ولا قدر، حتى استخدام إشارة المرور للانعطاف انقرض، ولأن المرور يركز في كل مرة على مخالفة واحدة، يبدأ من حيث بدأ دائماً، السرعة وقطع الإشارة لا شك في أنهما من أخطر المخالفات، لكن اهتمام جهاز المرور بهما أكثر من غيرهما جاء من تبعات ساهر، قد يكون الأخير سهّل المهمة.
وفي تقديري أن إدارة المرور مهتمة بالحركة أكثر من اهتمامها بالحوادث، لذلك أقترح عليها أن تهتم بنقاط المطاعم، هي نقاط حرجة تسبب الإرباك والارتداد «بحسب المصطلح المروري» أيضاً هي تسبب الحوادث.
هل سيق أن رأيت أو سمعت أو قرأت ماهو أكثر تفلتا واستهتارا وأخجالا من تأكيد المتحدث (( أن الإدارة تعرَّفت على مسببات الحوادث من خلال الإحصاءات وعينات من المجتمع تحدثت عن أن قطع الإشارة والسرعة الزائدة من أكثر مسببات الحوادث في المملكة -:)) …؟؟؟؟!!!!
حيث يتم التعرف على اسباب الحوادث من خلال ( آراء ) الناس ..؟؟؟!!
ألا توجد هيئات وخبراء دوليين ،،، أذا كنتم عاجزين ..؟؟!! .. وأنتم اعجز العاجزين ..وأجهلهم ..؟؟!
وهل تترك أرواح الناس هكذا لمثل هذا العبث وهذا الأستهتار ..؟؟!
ثم ،،،، هل بلغك ما أكدته الهيئه العليا لتطوير الرياض من أن المرور لدينا لايلتزم بالمعايير الدوليه عند أحصائه لضحايا الحوادث .؟.. حيث يكتفي بأحصاء من توفوا مباشرة بعد الحادث ،، بينما تعتبر المعايير الدوليه ،، أن كل من يتوفى خلال ثلاثين يوما من جراء الحادث ،،، فهو يدخل ضمن الأحصائيه
ونحن وببركة وجهود اجهزة المرور .. والقائمين على تخطيط وتنفيذ الشوارع والطرقات ،،، نحتل المرتبه الأولى عالميا في معدلات الحوادث القاتله ،،، وبأحصائياتنا القاصره والمزوره ،،، فأي مرتبه سنحتل لو أنهم ألتزموا بتلك المعايير وأظهروا الأرقام الحقيقيه
المشكله تكمن في كل مكونات العمليه المروريه
نظام قاصر لايغطي ولا25% مما تشتمل عليه انظمة المرور (الستاندر ) وليست المتقدمه والمتطوره
أفراد بالكاد يلمون بماهو موجود في نظامهم القاصر … فمابالك بمالايشتمل عليه من ابجديات العمليه المروريه ..؟!
شوارع وطرقات صمم كثير منها لتساعد او تتسبب في وقوع الحوادث ،،، وتوجد الأدله الهندسيه على ذلك
أذن المشكله ليست في التهاون او التخاذل في تطبيق ماتسميه ( نظام )
قالنظام الحقيقي ليس موجود اصلا
ويكفي أن تسلط الكاميرا لمدة ساعه على احد طرقنا الرئيسه كظريق الملك فهد او غيره
ثم شاهد التسجيل وهو مسرع (اي بالسريع) .. وستجد أن ماتشاهده لايختلف عن سلوك الحيوانات المنويه تحت المجهر
هذا يدخل على هذا وهذا يخبط في ذاك ويتحرك يمينا ويسارا كمايحلو له …. وفوضى في فوضلى
والمرور شريك مع الناس في هذه الفوضى التي يمارسها وتحدث امام انظاره
وسلط نفس الكاميرا على طريق مماثل .. سأقول في دبي … وليس لندن او برلين … وشاهد الفرق والبون الشاسع … وكيف تتحرك السيارات بأنتظام وفي مساراتها
هذه هي العمليه المروريه التي يجهلها المرور والقائمون عليه وبالطبع … أفراده
وهذه هي اسباب الأختناقات والفوضى التي نراها
الأنتقال من مسار الى آخر .. لايتم اعتباطا ومتى ما أراد السائق … وعلى المخالف عقوبات صارمه
لكنها لدينا .. تمارس وكأنها حق .. وأول من يمارسها هم أفراد المرور وسياراته
لن نحل المشكله المروريه الا بالخارج // ودون ان يكون لأي من الجهات التي لها علاقه بالعمليه المروريه … اي دور فيما سيفعله الخبراء
وماعدا ذلك …. ما هو الا أجرام واجرام واجرام
ثم …. يقولون أن لدينا ( مجلس شورى ) ..!!
ألا يرى مانراه ..؟؟!!
المثل الدارج يقول ( ان اطعمت اشيع .. وان ضربت اوجع ) .. في حالة المرور عندنا ( كان لا وجود له ) حينما يشاهد الحركة المرورية بصفة عامة في مدننا وفي شوارعنا سواء في المدينة او في القرى ..
اقترح ( خصخصة ) تطبيق نظام المرور وايداعه الى شركة على شرط ان تكون ادارتها ليست من العرب سواء سعوديون او غيرهم ادارة اجنبية ..
واعطائها الصلاحية الكاملة في تطبيق النظام المروري ..
لان مثل هذه الشركة يكون ضميرها صاحي وتعمل باخلاص ..ويسهل محاسبتها
لان الحاصل الان في نظام المرور .. لا حساب .. ولا عقوبة لمرتكب المخالفة او الذنب
اعتقد بدون تنشيط هذه الفكرة او ما يماثلها من افكار لا يصلح حال المرور .. الى ابد الابدين