لم يتبقَّ على المصارف سوى فحص جيناتك والحصول على الخريطة الوراثية، كمٌّ دقيق من المعلومات عنك وما حولك تطلبها لتحديث حسابك أو محفظتك الاستثمارية إن كانت لديك محفظة ولو فارغة. أعلم أني كتبت عن هذه القضية من دون فائدة، لكن مع تباشير تغيير في «ساما» أعود للكتابة، من باب «كمل خيرك».
أما إذا كنت رجل أو سيدة أعمال فالتحديث مستمر وطلب الأوراق وصورها مستمر في كل عملية تغيير بسيطة، تجديد السجل التجاري أو الترخيص، يطلب المصرف كل الأوراق من عقود تأسيس إلى آخره، فهل مؤسسة النقد لا تثق بمعلومات أجهزة حكومية أخرى؟ وما مدى تأثير هذا في إعاقة الاستثمارات؟
جانب آخر، أعاد الزميل الدكتور عبدالله الربيعان التذكير به على هذه الصحيفة، قضية الاتفاقات بين المصارف والعملاء، فهي اتفاقات يفرضها المصرف وتصاغ من إدارته القانونية، تأتي جامعة مانعة لمصلحة المصرف وعلى الطرف الضعيف العميل «أو المعمول»… لا خيار أمامه سوى الخضوع والإذعان.
الخطوة المهمة التي خطتها «ساما» بإعادة النظر لإيقاف استغلال المصارف للقروض بالفوائد المركبة، يجب أن تتبعها وتتناغم معها جملة من الإجراءات تتناول فحص كامل العلاقة بين المصرف والمودعين فيه خصوصاً صغار العملاء، بحيث تحافظ على حقوق الطرفين ومنها حقوق الخصوصية المعلوماتية. هذه مسؤولية «ساما» وهيئة السوق المالية في ما يتعلق بمدى أحقية المصرف بالحصول على معلومات أكثر من الحاجة وهو منشأة تجارية في النهاية. المصارف تتعذر بأن هذه مطالب هيئة السوق المالية في ما يخص المحافظ الاستثمارية، و«ساما» بخصوص الحسابات الجارية، وهي أجهزة حكومية يفترض بها أن تحافظ على خصوصية المواطنين والمقيمين، أما إذا أرادت معلومات فيمكن لها طلبها من دون وسيط تجاري.
