(نموذجية أقسام الشرطة)

منذ زمن ونحن نقرأ ونسمع عن عزم إنشاء مبان «نموذجية» لأقسام الشرطة. أيضاً قبل أعوام نشر خبر عن استقبال أحد أقسام الشرطة لشكوى من طريق البريد الإلكتروني، كان ذلك في ما يبدو «الإيميل» الوحيد الذي استُقبل من مواطن. لم أعد أتذكر متى كان ذلك، لكنه انزوى في خانة «الإعلامي»، ولم يتحول إلى واقع.

اللواء عثمان المحرج عُيّن أخيراً مديراً عاماً للأمن العام، وهو رجل مشهود له بالأخلاق العالية والعمل الدؤوب، ونجاحاته في إدارة مكافحة المخدرات معروفة. أدعو له بالتوفيق والنجاح في مهمته النبيلة، وإذا استطاع مع معاونيه تحقيق تغيير نوعي لتطوير أقسام الشرطة، فلا شك في أنه سيتحقق من ذلك الكثير من الإيجابيات. الشُرط بحاجة إلى مبان نموذجية وتعامل نموذجي، والأخير مقدم على الأول، وما زلت أستغرب لماذا لا يحصل المواطن أو المقيم على صورة من محضر لقضية تتعلق به، كيف له أن يثبت حضوره أو موقفه من قضية استدعي سابقاً لها، أو أبلغ عنها وهو لا يمتلك وثيقة على ذلك! على رغم أن هذا من أبسط حقوقه، لذلك يجبر على الاستمرار في الذهاب والإياب متى ما طلب منه وكأنه يبدأ من جديد. ما هو السبب في عدم تزويد المواطن بصورة من محضر في قضية تعنيه؟ مع ما في ذلك من دفع لانسيابية عمل الشرطة، وسد لثغرات «تعرف أحد»، وتقليص لطول الإجراءات بدلاً من البدء بها من نقطة الصفر في كل مرة!

إذا ما قارنا واقع خدمات الشرطة بالجوازات والأحوال المدنية سنجد فارقاً كبيراً، على رغم أن خدمات الشرطة أكثر مساساً بحياة الناس من مواطنين ومقيمين بمراحل.