لكن… أين الخلل؟

مثلما أشاد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوع الماضي بالقدرات المتميزة لأجهزة الأمن في مواجهتها شبكات وأعمال الإرهاب والعنف، وقدرة تلك القوات على السبق بالكشف عن المخططات الإجرامية قبل أن يتمكن أعضاؤها من ترويع الآمنين، فإن كل من تحتضنه أرضنا الطيبة يشيد بهذه القدرات، فإنجازات قوات الأمن في هذا الأمر واضحة للعيان وهي مفخرة للمواطن والوطن.
 لكن وآه من لكن، لماذا أصبحنا نرى تراجعاً كبيراً في الأمن الجنائي؟ يكاد الإنسان يتعود على وضع لم يكن يخطر على بال، والأخطر أنه يكاد يتكيف! مع حوادث السرقات والعنف والخطف. في مرحلة سابقة كان بعض المعنيين يرفض اعتبار أن سرقة السيارات ظاهرة، إلى أن تحولت إلى حدث شبه عادي، وساد التكيف لدى الناس ولدى مراكز الشرطة، بلاغ عن سرقة سيارة… هناك بلاغات! وتطور الأمر إلى كثرة حالات الاختطاف ومحاولات الاختطاف في وضح النهار وأمام المدارس، ولا أريد أن أدخل في جدل غير مفيد بل الناس تواقون لمعرفة مكمن الخلل، هل هو نقص في الاعتمادات المالية من وزارة المالية؟ وهو ما يجب أن تسأل عنه، هل هو بطء في عمل المحاكم في سرعة إصدار الأحكام والإعلان عنها وتنفيذها؟ وهو ما يجب أن تسأل عنه وزارة العدل، هل هو ضعف في عناصر الشرطة أو انخفاض عددهم؟ يجب أن نسمع ما لدى الشرط من معوقات أو نقص لنساعدها على تجاوزها. وأقول للإخوة العاملين في الشرط: “أخبرونا نحن الكتّاب عمّا تعانونه ويحد من قدراتكم وسنطرحه بشفافية وعلى قدر استطاعتنا”.
 نقرأ في الصحف عن القبض على مجرمين، ونقرأ عن إعداد خطط  أمنية جديدة لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تختلف كثيراً عن الأعمال الإرهابية لأن الأمن كل لا يتجزأ، ونقرأ عن اجتماعات مع عمد الأحياء لتفعيل دورهم الأمني، لكننا نرى تزايداً في أعداد هذه الجرائم، ويلمس المتابع خوفاً لدى جمهور الناس. لم تكن هذه حالنا، فأين الخلل؟
لا بد أن هناك حلقة مفقودة في السور الأمني، ولا بد لنا من معرفتها لإيجاد الحل الناجع، وهو ما نطلبه من مجلس الوزراء الموقر، فنطلب أن يكون الأمن الجنائي على جدول أعماله في جلسته المقبلة، بل على رأس هذا الجدول، ونطمح إلى أن تنافس الشرطة قوات مكافحة الإرهاب في الانجاز.