كل متسول سعودي يتم القبض عليه مرتين متتاليتين سيحال إلى المحكمة الشرعية من أجل إصدار «عقوبة رادعة له بالسجن أو الغرامة»، هذا ملخص ما نشرته صحيفة الشرق على لسان مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، والحمدلله أنه لن يحال إلى المحكمة التجارية، فيما يخص التسول تحرص الوزارة على التأكيد أنها معنية بالمتسولين من المواطنين، أما غيرهم من الأجانب وهم الأكثرية الساحقة فهم من مسؤولية الشرطة، والرقم الذي نشر عن المقبوض عليهم من المتسولين المواطنين رقم ضئيل بلغ 2000 متسول، ولا أعرف مدى دقته، ولا بد أن الكثير يمنعهم الحياء من هذه الممارسة، لكن المهم هنا وإذا عرفت «دوافع التسول» وظهر أنها الحاجة والفاقة ماذا ستفعل الوزارة للمواطن الذي اضطر لمد يده؟ أعلم أن الضمان الاجتماعي نشط، لكنه بشروط ومبالغ ضئيلة لا يمكن الاعتماد عليها.
لندع التسول جانباً مع هذه الأرقام الرسمية الضئيلة، ولننظر إلى حجم «التوسّل»، معظم الخدمات التي يحتاجها المواطن لا بد وأن يتوسّل للحصول عليها وهي من حقوقه، من الخدمات الصحية إلى الإسكان والتعليم والعمل وحتى الاستقدام، متى ينتهي «التوسل» والاستعطاف و«تكفى» و«تعرف أحد» الذي نلمسه ونراه كل لحظة، حتى تحول إلى خصوصية!، وزارة الشؤون الاجتماعية عليها مسؤولية مهمة في هذا الجانب، خاصة حينما نضع اسمها «الشؤون الاجتماعية» تحت الفحص، الحالة الاجتماعية يمكن تقييمها وكشفها لصاحب القرار، من خلال ما يرشح في وسائل التواصل وقبلها في الصحف ووسائل الإعلام، والتوسل لا يختلف كثيراً عن التسول، لا في المعنى ولا في حفظ ماء الوجه، ولا في نتائجه من إحباط يشعر به المواطن.
