هيئة سوق المال السعودية أمام امتحان جديد، هل تحقق فيه النجاح، أم تخفق كما أخفقت سابقاً؟ المختلف أنها المرة الأولى لإدارتها الجديدة مع امتحان من هذا النوع وبهذا الحجم ممثلاً في قضية شركة موبايلي مع المساهمين ومع سمعة الاقتصاد السعودي والاستثمار فيه، أيضاً وزارة التجارة التي نجحت في إحداث تغيير فعلي في واقع حقوق المستهلك هي الأخرى أمام امتحان من نوع آخر، مع مسؤولياتها تجاه الشركات، خصوصاً الشركات المساهمة، وحقوق صغار المساهمين.
تتوالى القصص عن الذين وضعوا مدخراتهم للاستثمار في السهم، اعتماداً على ما ينشر من بيانات مالية وأخبار دعائية، ليكتشفوا بين ليلة وضحاها أنهم في واقع الأمر ضحية للتغرير بـ«تضخيم» المنجزات المعلنة، وسوق الأسهم السعودية التي تعرضت لانهيار في عام 2006 تعود مرة أخرى إلى الواجهة في قضية لا تختلف كثيراً عما حدث للسوق.
أمام الأجهزة الحكومية مسؤولية أبعد وأعمق من خسائر مالية طاولت صغار المساهمين البعيدين عن المعلومات الداخلية، مع أهمية هذه يضاف إليها سمعة اقتصاد بلد وشوائب صبغت أخلاقيات القطاع الخاص مع كل ما يحكى ويقال عن الشفافية والحوكمة. والسؤال هل تقدمنا واستفدنا من أخطاء وممارسات سيئة خسر بسببها المواطن والوطن في السابق، أم أنها فرص ينتهزها من يستطيع؟
وإذا لم نر موقفاً صارماً من هذه الأجهزة تستثمر فيه هذه القضية لتؤسس واقعاً جديداً يعطي إشارة حمراء لكل إدارات الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، فإننا لن نتقدم خطوة، بل إن عدم اتخاذ موقف واضح وحازم سيؤدي إلى مزيد من ترسخ هذه الممارسات في القطاع الخاص، والضحية هو الاقتصاد والمواطن البسيط، وكل هذا له تداعياته السياسية والاجتماعية السلبية التي لا تخفى على أحد.
