نصح مساعد مدير بنك التسليف والادخار بالابتعاد عن القروض الاستهلاكية مهما كانت الحاجة ماسة، لأن هذه القروض تقضي على الدخل، وفي لقاء مع قناة العربية قال عبدالرحمن الخيال بضرورة الاستخدام الحكيم لبطاقة الائتمان. لا شك في أن النصيحة ستزعج المصارف ومكتبها الإعلامي، وربما ترسل خطاباً أو يتكفل مجلس الغرف بذلك.
واللقاء كان إثر دراسة للبنك خلصت إلى أن الادخار مفقود لدى المواطن، وعزي السبب إلى الطفرات الاقتصادية وأنها تسببت في زيادة النزعة الاستهلاكية.
في كلام بنك التسليف جزء من حقيقة الصورة، أما الجزء الثاني الذي – أعتقده – هو أن المستهلك تُرك وأُهمل زمناً طويلاً من جهات حكومية من ناحيتين، الأولى عدم التوعية والترغيب، وطرح برامج ادخارية مناسبة، والحث على الاستهلاك الرشيد، والناحية الثانية ترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص، مصارف وغيرها، لطوفان الجذب الاستهلاكي، ولم يكن هناك من يحذِّر وينبِّه عن هذا الخطر سوى بعض كتابات في الصحف.
المستهلك لم يهمل ادخارياً فقط، بل حقوقه أُهملت منذ عقود. تتابع على وزارة التجارة وزراء لم يهتموا بحقوق المستهلك وتسيد التاجر الساحة، بعضهم أوكل جزءاً من هذا الشأن للغرف التجارية! وهذا أدى إلى زيادة طوفان النزعة الاستهلاكية، إلى أن جاء الوزير توفيق الربيعة – وفقه الله – ليقدم أملاً للمستهلك وللاقتصاد الوطني في التأكيد على حماية حقوق المستهلك بالأعمال لا بالأقوال وتصريحات انتظروا «الفترة الوجيزة».
والحقيقة أنني لا أتذكر أن الادخار كان – في زمن الطفرات – ضمن اسم بنك التسليف، أتذكره خاصاً بالتسليف، وهو شكل من أشكال الدفع للنزعة الاستهلاكية! على أية حال، البنك تترأسه وزارة المالية، وفيه مختلف الجهات الحكومية، ومعها في مجلس الإدارة ممثلون عن القطاع الخاص، ماذا سيعملون مجتمعين لتنمية قيمة الادخار لدى المواطن؟ هل ستتحرك المالية لطرح برامج ادخارية حقيقية؟ وماذا عن دورها في مكافحة التضخم؟ هل سيتم تقنين الإعلانات ووسائل الجذب والترغيب بالشراء لأجل الشراء، لسلعة أو خدمة، حقيقة لا أتوقع ذلك لكن هناك نقطة عابرة جاءت في التقرير وهي عدم ثقة المواطن في برامج المصارف والشركات المالية! لماذا يا ترى؟ السؤال مطروح على مجلس إدارة بنك التسليف إذا كان الادخار جزءاً معتبراً من اهتماماته.
