هو برنامج خفي محمل على مخيخ بعض العمالة، خصوصاً المنزلية من عاملات وسائقين، ووزارة العمل تعلم عن هذا البرنامج، لكنها لا تعترف به علناً، مع أن بالإمكان إضافته إلى عناقيد البرامج التي تقدمها بشكل دوري.
مع كل ما تم في قضية تصحيح أوضاع العمالة- كما وصفت- بقيت أهم السلبيات، هروب العمالة وعدم تطبيق العقود بما يكفل حقوق الطرفين والسوق السوداء المتنامية، وأهم بقعة كاشفة لجزء من هذه السلبيات هو مركز شؤون الخدم، الذي كتبت عنه بعنوان «المواطن متنازل».
هذا المركز هو من بقايا العلاقة السابقة بين العمل والشؤون الاجتماعية، حينما كانتا تحت وزارة واحدة، وعلى رغم قضايا مركز شؤون الخدم، هي قضايا علاقات تعاقدية بين صاحب العمل والعاملة، إلا أنها بقيت في حضن أو كبد وزارة الشؤون الاجتماعية، الأخيرة تراخت أو أعجبها الوضع لسبب أو لآخر.
لكن لماذا لم تبادر وزارة العمل نفسها، وهي صاحبة المبادرات طوال هذه السنوات إلى استعادة جزء مهم من عملها، وإدارة هذا المركز تحت مسؤوليتها، أقلها لإعادة الحقوق للمتضررين من عاملات أو مواطنين، أيضاً اكتشاف سر الخلل، ودور جهات تصدير واستيراد العمالة في استغلال ثغرات في الأنظمة، وتسيب سوق أو جهل من أحد أطراف العلاقة التعاقدية، لا يعرف سبب إهمال وزارة العمل، لذلك يمكن توقع أنها أبعدت نفسها عن هذا الصداع، مع أنه من نتائج أعمالها، وإلى أن تضخم، فلم يعد مشكلة للكفلاء والعاملات والجهات الأمنية فقط بل وللوطن، إذ أصبح مركزاً تسأل عنه، وما يدور فيه هيئات حقوق الإنسان والعمالة الدولية، وهي جهات لا تهتم بحقوق المواطن بقدر حقوق العمالة.
