حينما كنا نصادف في الطريق ناقلة ديزل لم نكن نعلم أن هذا كنز متحرك! بعض منا «يتلطم» وآخر يحرص على الابتعاد بسيارته حيطة وحذراً، والعبارة على «قفا» كل ناقلة لم تأتِ من فراغ، احذر الاقتراب مادة قابلة للاشتعال، الحقيقة أنها مادة قابلة «للانشغال»، إنها مع الأرباح الضخمة المتحققة من تصدير مادة مدعومة أفضل ما يمكن أن تنشغل به حتى عن نفسك، لِمَ لا والحكومة تعلم وترى ولم توقف هذه المهزلة.
وزارة المالية التي تحرص على الهللة قبل الريال كما يصوّر لنا وتدقق على موازنات أجهزة حكومية، تفاوض بطريقة القسمة على اثنين لمشاريع حيوية، وتتأخر إلى درجة فيضان المركبات في مشروع النقل العام طوال السنوات الطويلة السابقة لإطلاقه، هذه الوزارة لديها حالة لا مبالاة أمام تهريب الديزل، مع أن الخسائر بالبلايين، حالة اللامبالاة قديمة قدم التهريب.
ما دخل وزارة المالية؟ الوزارة هي التي تدير مصلحة الجمارك، والأخيرة هي من يجني الأموال ويتأكد من مشروعية دخول وخروج السلع، تصدير سلعة مدعومة ليس بحاجة إلى نصّ صريح لمنعها، إنها بحاجة إلى «وازع» من كل الأطراف، لا يعرف هل أفلحت «نزاهة» بالعثور عليه أم لا!؟ وزارة المالية شيّدت جامعة مترامية الأطراف في فترة وجيزة، صحيح أننا شاهدنا صوراً لرخام متساقط وغيره من دقة الإنشاءات المنجزة، من دون أي تعليق من المقاول والمشرف عليه، لكن على قولة المصريين «اهوه أصبح لدينا جامعة بنات»، وزارة المالية هي المسؤول الأول عن تهريب الديزل، ألا يمر من بوابات هي من يشرف عليها!؟ هذه المسؤولية لا تخفف من مسؤولية شركة أرامكو وشركة الكهرباء مع وزارة البترول، لكننا نتحدث عن ترتيب درجة المسؤولية. قصة تهريب الديزل قصة من الكوميديا الساخرة، إنها تُخبر في أدنى رسائلها بأن اللامبالاة الحكومية زي الرز.
