إلغاء مجالس ولجان عليا في السعودية، ودمج مهامها وصلاحيتها في مجلسين فقط، يشير إلى توجه جديد في الإدارة، يتوقع من نتائجه سرعة الإنجاز والتخلص من التجزر الإداري، والمفترض أن ينساب هذا التوجه إلى بقية الجهاز الحكومي الضخم والمترهل، هي في واقع الأمر فرصة لأن تسارع الأجهزة الحكومية إلى اتباع هذا التوجه فيما يخصها، الوزارات والهيئات الحكومية مطالبة بعملية جرد لما يتبعها أو تشارك فيه من لجان ومجالس ولجان فرعية. وخصوصاً ما يمكن الاستغناء عنه وأصبح مثل الوقف غير المستثمر، وقد يكون مصدر هدر مالي وثقباً لضياع جهود إدارية وربما إطالة أمد حلحلة قضايا.
أيضاً هي فرصة لإعادة النظر في أسلوب أعمال اللجان والمجالس، فتحدد لها مدة معينة لإنجاز الهدف الذي شكلت لأجله، وإعادة تقويم أعمالها كل فترة، يشمل هذا لجان التحقيق في قضايا ألقت بثقل همها على الرأي العام، نقرأ عن تشكيلها ثم يتوقف النشر عما أنجزت.
في هذا الضوء الأخضر فرصة للأجهزة الحكومية المختلفة لتحسين توظيف الموارد والطاقات، وهو ما ينسجم مع مؤشرات احتمالات خفض الإنفاق الحكومي، وأقترح أن يطلق معهد الإدارة العامة مبادرة في هذا الجانب، فيقوم بعملية الفحص الإداري لكل جهاز حكومي، لتحقيق هذا الهدف.
