أصبح الواحد منا عبارة عن رقم هاتفه، منه وإليه، لذلك تجده يبحث عن نفسه بالمطالعة في شاشته، وهو جالس وماش ومنسدح وحينما ينام يحلم فيه، ولم تعد المسألة خياراً كما كان في السابق، الرسمي من أجهزة حكومية والمصارف وشركات الخدمات كلها تعتمد على رقمك، إهماله قد يقطع عنك الخدمات وتصبح معزولاً في وسط مزدحم، أنت رقمك ورقمك أنت، لذلك فضل أصحاب الفوائض المالية من بعيدي النظر أرقاماً مميزة.
من هنا للرقم خصوصية تنبع من خصوصية صاحبه، فهو وجهه ومحفظته ودليل إثبات هويته، وصيانة هذه الخصوصية والحفاظ عليها حق أصيل من حقوق المواطن أو المشترك، يجب أن تكفله الأجهزة الرسمية التي جعلت هذا الرقم عنواناً له وإثباتاً على أنه هو، تأتي وزارة الاتصالات في المقدمة وتتضامن معها هيئة الاتصالات، فهل أرقام هواتفنا محمية من البيع للتسويق والإعلانات، كما يحدث لكم يحدث لي، تصل رسائل من الداخل والخارج، من الفوز بالجوائز الوهمية إلى الدعوة إلى دورات «تطوير» الذات و… اللذات، ويتعدى الأمر الرسائل إلى الاتصالات من غرب أفريقيا وشمال طول ستان وجنوب عرض ستان.
هل أرقام هواتفنا سلعة تباع ونحن لا نعلم؟ ومن الذي يبيعها؟ ولماذا لا يتم إجراء ضده وتجريم لفعله. إذا كانت أرقام هواتفنا تباع فنحن معروضون للبيع، والرسائل والاتصالات تشير إلى ذلك للأسف، والمسألة مع الأحداث والحروب ربما تتعدى الإعلانات إلى ما هو أخطر.
ما الجديد في هذه المسألة؟ الأخ إسماعيل ساتي أرسل منزعجاً مثل أي واحد منا، لكنه اكتشف ملاحظة مهمة، اتضح له من أحد الاتصالات التسويقية أن المتصلة دعته باسم خطأ، تذكر أن مصرفاً محلياً يتعامل معه هو الوحيد الذي سجله بهذا الاسم، هنا طرح سؤالاً هل تبيع المصارف أرقام جوالات عملائها؟ الحقيقة أنني لا أملك الإجابة، لكن من باب استفحال الجشع وضعف الحماية والعقوبة، يمكن توقع أن من يستطيع أو يتمكن من بيعك أنت وأولادك وسابع جار.. لن يتردد.
