هاربون وهاربات

بعد ثمانية أيام اكتشف الرجل – وهو شيخ كبير في السن وعلى قد حاله – أن السائق الذي استقدمه مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي، وقبل ترتيب إجراءات ترحيله هرب السائق ليذوب وسط بحر العمالة الهاربة وعصابتها المنظمة، ربما يعمل لاحقاً في مطعم لذيذ!

ليست هناك إحصائية معلنة عن عدد حالات الهروب اليومي لعاملات منزليات وعمال، ويبدو أن لا رغبة في إعلانها، ربما لأنها «تقطع الوجه»، لكن إذا ما صادفت موظفاً يقف على مفصل من مفاصل التبليغ وسألته وهو في حالة «روقان» سيقول لك «واجد»، أصبحت المسألة روتينية، عاملة أو عامل يهرب من العمل، ومواطن يقدم على تأشيرة جديدة ثم تعاد المسرحية مرة أخرى، تتبخر أموال وتتضاعف معاناة ويرتفع مؤشر أداء السوق السوداء من دون حسيب أو رقيب،

الأرقام غير المعلنة أتوقع أنها ضخمة، والإجراءات التي تتم لا تمس العاملة والعامل بجزاء رادع أو غرامة معتبرة، الترحيل والمنع من العودة لعدد من السنوات لا يكفي ولم يحقق أثراً يذكر، والحل إجراء رادع يجعل من يخطط للهرب يدفع الثمن المناسب، خصوصاً أن العملية أصبحت منظمة قبل القدوم.

أيضاً لم نقرأ بياناً واحداً يخبرنا أين كانت العاملة «الخادمة» ومن قام بتهريبها وتشغيلها؟ هناك صمت على عصابات تهريب العمالة من منازل وحفلات زواج وأماكن عامة، مع أن أرقام «التسويق» معلنة ويتم تناقلها بالـ «واتساب»، واتصالات ترتيب الهروب مؤرشفة. تتقاذف وزارة العمل مع الجوازات قضية الهروب، أما الشرطة فلا تعتبر هروب العاملة قضية جنائية «مريحة حالها»، مع أن الهروب «تسلل» بالبصمة للعمل غير الشرعي، مخالف للنظام وفيه اعتداء على حقوق مواطن أو مقيم. وأخطاره الأمنية والأخلاقية والصحية لا حدود لها.

وزارة العمل أطلقت حملة بعنوان «كن نظامياً» وهي حملة إعلامية بامتياز، حتى يكون المواطن نظامياً يجب أولاً حماية حقوقه والضرب بيد حازمة على عصابات التهريب وتغريمها لصالح المتضرر وليس لصالح خزانة الدولة.. مع التشهير بأسماء من يديرون هذه العصابات ويتاجرون بالبشر.