شهّرت المديرية العامة للجوازات بـ10 مواطنين لارتكابهم مخالفات عدة من نقل متسللين إلى التستر عليهم وتشغيلهم، وتضمنت العقوبات مع التشهير السجن والغرامة ومصادرة المركبات المستخدمة في النقل.
وقبل عامين تقريباً قامت وزارة الداخلية بإعادة تنظيم قطاع الجوازات، وتم فصل بعض إداراتها وإلحاقها بقطاعات أخرى، وما يهمنا في هذه المقالة هو الجهة الأمنية التي تتولى متابعة مهربي العمالة في الداخل، خصوصاً العمالة المنزلية من خادمات وسائقين، ومن الأخبار التي نشرت في تلك الفترة يتضح أن هذه المهمة كلفت بها دوريات الأمن، إذ ألحقت دوريات الجوازات «سابقاً» بها وأصبح من اختصاصها «ضبط المخالفين لنظام الإقامة». ومن مخالفات هذا النظام الهرب من العمل ثم العمل لدى الغير بخفيه علنية، ولا يتم هذا – الذي أصبح ظاهرة – إلا من خلال عصابات لا نذكر أنه تم التشهير ببعض أفرادها! ويعتبر البعض أن الهرب «تغيب» عن العمل، ربما محاولة للتخفيف من هذه الممارسة على رغم خطورتها الاجتماعية الأمنية والاقتصادية، مع أنه أيضاً تغيب عن السكن، خصوصاً للعمالة المنزلية، بمعنى احتمالات تضرر الغائب أو اختطافه.
ومع إعلانات الجوازات والتشهير بمهربين لمتسللين ومشغلين لهم، لم نرَ أي إعلام لدوريات الأمن عن مهربي العمالة المنزلية ومشغليها، وهي ظاهرة تزداد في هذه الفترة «استعداداً» لموسم الشهر الفضيل.
والعجيب أن دوريات الأمن لا تستقبل بلاغات هرب العمالة المنزلية على رغم أنها من حيث المهمات تلاحق المخالفين، وهنا فجوة يجب العمل على إصلاحها. لقد أصبحت تجارة تهريب الخادمات ظاهرة تتصاعد وتنمّي السوق السوداء للعمالة، خلفها مستفيدون، ولا يقتصر ضررها على صاحب العمل وعائلته، بل تمس هيبة الأمن والنظام والحقوق في البلاد.
