لجوء المريض إلى القطاع الطبي الخاص، أصبح قسرياً في السعودية، مع استمرار تردّي الخدمة الطبية الحكومية وعدم قدرتها على النهوض.
تغيّر القيادة في وزارة الصحة، أبقى الحال على ما هي عليه مع استمرار تنامي الحاجة، وسواء كان لدى المريض تأمين طبي أم لا، فإن خيار مستشفيات القطاع الخاص يحصد الأولوية، خصوصاً مع طول مدد المواعيد وكثرة التحويلات من عيادة إلى قسم في المستشفيات الحكومية والجامعية.
ومن الأخبار، أن مستشفى حكومياً أعطى مواطناً عمره 80 سنة، موعداً بعد سنتين لإجراء جراحة، ولم يعد مثل هذا مستغرباً، ويخيل إليَّ أن العمل الحقيقي الوحيد و «الفاعل» الذي تقوم به المستشفيات الحكومية، هو تدوين المواعيد المستقبلية طويلة المدى للمرضى.
مع هذا الوضع، من واجب وزارة الصحة إلزام مستشفيات القطاع الصحي بكتابة جميع الفواتير والتقارير باللغة العربية، سواء كان هناك تأمين طبي أم لا، فالمريض وذووه ليسوا بالضرورة يجيدون اللغة الإنكليزية، ولا يعلمون ماهية المصطلحات الطبية والإدارية الصحية والاختصارات التي تحفل بها الفواتير.
وكما فعلت وزارة التجارة مع المنشآت التجارية، من واجب وزارة الصحة أن تقوم بهذا الإجراء دفعاً لاستغفال المرضى وأهاليهم.
