هل هناك مؤسسات مجتمع مدني فعلية في بلادنا، وما هو النظام الذي يكفل لها العمل؟ كان هذا واحداً من الأسئلة التي انشغل بها حضور ملتقى رمضاني استضافت فيه مؤسسة سعفة القدوة الحسنة أعضاء من الجمعية السعودية لكتاب الرأي، وبحضور نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
المحور الذي حددته «سعفة» للملتقى كان «تكامل مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة والشفافية»، وهو ما دفع لطرح السؤال أعلاه، فحتى يكون هناك تكامل يجب توافر أطراف فاعلة أولاً.
لكن قبل مؤسسات المجتمع المدني وجوداً وقدرة، ماذا عن مؤسسات الحكومة وأجهزتها في الاستفادة من مبادرات مؤسسة مجتمع مدني قائمة، وعلى سبيل المثال مؤسسة سعفة القدوة الحسنة قامت بخطوة عملية حين قدمت دراسة بعنوان: «التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتعزيز تطبيقات النزاهة والشفافية»، نشرت في 1435هـ. سألت مضيفنا الكريم الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن هل وصل لإدارة سعفة أي تجاوب أو اهتمام بهذه الدراسة؟ وكانت الإجابة بالنفي! مع أن هناك شبه اتفاق على أن نظام المنافسة والمشتريات الحكومية فيه الكثير من القصور والثغرات، بل إن من الأعذار الرسمية التي تقدم لسوء تنفيذ أو تعثر مشاريع ما يعلق على رقبة هذا النظام. ما الذي منع جهازاً مهماً ومعنياً مثل وزارة المالية من الاستفادة من هذه الدراسة ولماذا؟ هل هو عدم الرغبة في تحريك الراكد أم عدم وضوح في الرؤية؟
