لفتت انتباهي قضية نشرتها صحيفة المدينة، ملخصها أن مديراً لشركة ملاحة «هندي الجنسية» أوقف عن العمل مدير الموارد البشرية «السعودي» في الشركة منذ ثلاثة أشهر، بتهمة التحرش بالفتيات، مدير الموارد قدم شكوى إلى إمارة مكة المكرمة التي أحالتها إلى وزارة العمل، صحيفة المدينة التقت الموظفة التي نفت قضية التحرش، وزادت على ذلك تفاصيل مهمة تدعي فيها أن مدير الشركة أوهم الموظفين في اجتماع أنها تقدمت بشكوى إليه، وتضيف: «وعلى رغم دحضي هذا الادعاء وقولي له ولجميع المديرين والحضور إنني لم أتعرض للتحرش منه أو من أي من الزملاء، فإنه استمر في التأكيد لي أنني لن أتعرض لأي أذى وأن نظام الشركة يمنع مثل هذه التجاوزات» انتهى.
في حين لم يرد مدير الشركة على أسئلة الصحيفة، وفي بيئة العمل يمكن لصاحب الصلاحية – إذا ما تلبسه الشيطان الإداري – أن يستخدم موظفاً أو أكثر ضد آخرين من الموظفين غير المرغوب فيهم، إما بموافقتهم لقاء مكافأة أو وعود بمثلها، وإما باستغلال خوفهم من سلطته، إما بالتلميح وإما بالتصريح. والذي يعرف طول دهاليز سير القضايا العمالية يعلم أن المتهم والمتضرر هو في الغالب الخاسر، وإلى أن يصدر له حق يكون تم تحطيمه، في حين تعيش الإدارة في هدوء وأمان.
القضية السابقة في تقديري أكبر من حصرها في قضية عمالية تتجاوز ذلك لتضاف إليها قضية أخلاقية يتم من خلالها الكشف عن الحقائق، لا أتوقع أن وزارة العمل وحدها كافية للبت فيها، وخصوصاً أنها دفعت وتدفع بالنساء للعمل في أي وظيفة قبل أن تؤسس بيئة عمل مناسبة وأنظمة حماية.
