قررت وزارة الداخلية ترحيل المتسولين الأجانب، الذين يتم ضبطهم، فوراً، بحسب ما نشر في حساب الوزارة في «تويتر»، ثم نشرت الصحف أيضاً تأكيداً لهذا القرار.
والمعروف أن ظاهرة تسول الأجانب قديمة وتنشط في شهر رمضان بوتيرة صاعدة، وغالباً ما تعلق وزارة الشؤون الاجتماعية بأنها معنية بالمتسولين السعوديين، أما غيرهم فلا علاقة لها بهم، ومن النادر أن تظهر جهة أخرى لإعلان مسؤوليتها عنهم، وتشير إحصاءات الشؤون الاجتماعية إلى أن النسبة العظمى من المتسولين في البلاد هم من الأجانب، لكن هذه الظاهرة، على اتساعها وبروز نشاطات عصابات متخصصة في تهريب المتسولين من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، لم يتم التعامل معها بحزم.
والسؤال الذي طرح عبر وسائل التواصل منذ أن صدر القرار: من هي الجهة التي ستقوم بعمليات الضبط، الشرطة أم الدوريات أم غيرهما؟
تحديد الجهة يفترض أن يتم مع إعلان القرار، ووضع أرقام الهواتف التي تستقبل البلاغات سيؤكد الجدية في تطبيق القرار، أما إذا بقي الوضع كما كان من عدم وضوح الجهة التي تتلقى بلاغات عن متسولين وتباشر عمليات الضبط بصورة يشعر معها المواطن بأن هناك اهتماماً أمنياً فعلياً بالظاهرة، فإن صدور قرار فقط لا يحقق المطلوب.
من المهم إذا أردنا لهذا القرار النجاح أن يصبح للجهة المسؤولة حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وتعلن عبرها أرقام هواتف خاصة بها للتبليغ عن حالات التسول ونتائج هذه البلاغات، ولا حاجة إلى بيان خطر هذه الظاهرة اجتماعياً وأمنياً على الوطن والمواطن، فذلك معروف منذ زمن طويل.
