أول ما بدأ ظهور فايروس كورونا عايشنا تجاذباً حول الأحقية والأولوية في الاكتشاف وطريقة توثيقه، واستنزف هذا من وزارة الصحة وكبار مسؤولين فيها جهداً وتركيزاً، كان ذلك هماً أساسياً للمعنين بالأمر وقتها، ومع تفشي الحالات ووفيات بقي «غموض» الفايروس قوياً منيعاً وسقطنا في فخنا الإداري، والملاحظ الآن بعد تفشي حالات بين ممارسين صحيين ومرضى في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني أن هناك مؤشرات حالة تجاذب جديدة بين جزر الخدمات الصحية المتجزرة، وإن كانت بطريقة غير مباشرة، فالأصل لدينا هو رمي المسؤولية على جهة أخرى، وأتمنى ألا يصل الأمر إلى «الرسمي»، بمعنى ألا نرى تصريحات من هذا النوع لأنها لو حدثت ستغطي على الثغرات وأسباب الإخفاقات.
والأولوية يجب أن تكون للبحث عن الأسباب الفعلية من الجذور لا النتائج فقط، ومدى مساهمة انضباط الإدارة الطبية والصحية التي تتولى الإشراف على المنظومة ومدى التزامها، مع ملاحظة أن التفشي حدث في ذروة الإجازة الصيفية! وسبق حدوث مثله في مستشفى للصحة بجدة العام الماضي، أما إذا تم الدخول إلى نفق رمي المسؤوليات والتراشق فلن نتقدم خطوة للحد من خطر هذا الفايروس القاتل الغامض، هذه الخطورة يفترض أن تستحث حضور المسؤولية الإنسانية المهنية قبل العلمية والعملية في التعامل والابتعاد عن شخصنة القضية سواء أكان ذلك لفرد أم إدارة أم جهاز.
