على إثر مقال «توليد الوظائف للأيتام»، أرسل إلي مواطن يقوم على كفالة عدد من اليتيمات من «ذوات الظروف الخاصة»، وهي ظروف مركبة، روى فيها معاناته مع البيروقراطية الحكومية، وهو المتطوع لعمل نبيل.
قبل سرد تلك العقبات والمعوقات، لا بد من إشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية شهدت تجمداً وجموداً لسنوات طوال في عهد الوزير السابق، وكأنها لم تكن موجودة إلا صورة ضمن الهيكل الإداري في البلاد، لذلك ومن باب الأمل بالله تعالى والتفاؤل الذي يبقي في نفوسنا عصب الصمود، أتوقع استجابة في عهد الوزير الجديد.
يذكر المواطن أنه عند تخرج إحدى البنات اليتيمات من الثانوية بدرجات تفوق 90 في المئة، اكتشف أن لا نسبة مقاعد مخصصة لهذه الفئة في الجامعات ولا ابتعاث داخلياً، لذلك لجأ إلى تسجيلها في جامعة خاصة على حسابه، وهو كما قال مقتدر مالياً، ولله الحمد، لكن ماذا عن غير المقتدرين؟ ومن رسالته «لإيماني بأن الشهادة المتخصصة تأمين لمستقبلهن في الحياة، والله يكون في عون الأيتام لدى أسر أحوالها المادية على قدها».
وحينما تقدم لاستصدار بطاقات أحوال للبنات الأخريات مكثت المعاملة بين الشؤون الاجتماعية والداخلية عشرة شهور وما زالت، ويتوقع أنها ضاعت! «ولك أن تتخيل الوقت والمال المهدر والمعاناة للمراجعة».
يرى المواطن الكافل لليتيمات أن الوزارة حصرت دورها في صرف الإعانة، أما في التعامل فإن موظفيها يتعاملون بشكل روتيني بيروقراطي ممل بحسب قوله، وهو ليس بالأمر الغريب على سلوك الموظف الحكومي.
والوزارة في المفترض يجب عليها أن تكون فاعلة لتمهيد الطريق لأمثال هذا المواطن تساعده، لأنه يساعدها و«يشيل» حملاً عنها، ويضيف للمجتمع إلى جانب الفعل النبيل والقدوة الحسنة عناصر منتجة ومفيدة لا تبقى عالة على نفسها ومن حولها. وفي الرسالة والملاحظات إهداء للطريق السليم، الوزارة إذا أعطت الحق في الكفالة يجب عليها جعل المتطوع شريكاً فالتعامل مع من يتطوع لمثل هذه الأعمال الخيرية يجب أن يكون خصوصياً ترتفع فيه قيمة الإحساس والرقي، ومع أن لأي مراجع لجهاز حكومي الحق في التعامل الحسن، فإن مثل هذا الرجل النبيل له حق في تعامل ذهبي وبلاتيني -على طريقة البنوك- ويوضع على الرأس وفي العين، لكن التميز والتمييز لدينا هو بالمال لا بالأعمال!
