«تحكم» هو الاسم المختصر للشركة الجديدة التي ستتولى تشغيل نظام ساهر المروري، وهي شركة حكومية لا أذكر إعلاناً رسمياً عنها، وقد يكون العتب على ذاكرتي.
لكن مما نشر أنها تحت مظلة وزارة الداخلية، اسم الشركة طويل «الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني المحدودة». وحسب ما نشرته صحف فإن الشركة ستبدأ تولي إدارة «ساهر» في شهر «نوفمبر» ولم تتسرب «أو تسرب» أي معلومة سوى بقاء الموظفين بنقل خدماتهم للشركة الجديدة ومميزات لهم. بداية أتمنى أن تكون أحوال «نظام ساهر» الفنية والإدارية عند استلامها في حال جيدة وقابلة للاستمرار وهذه مهمة إدارة شركة «تحكم» عند الاستلام من القطاع الخاص.
ولا يعلم حتى هذه اللحظة عن سياسة التشغيل الميداني لدى الشركة الجديدة هل ستبقى كما كانت مع إدارة «ساهر القطاع الخاص» أم ستتغير؟ والقصد تغير طريقة العمل بحيث يكون سائق المركبة شريكاً في عملية خفض الحوادث والسرعات وتقليص عدد المخالفات، لا خصماً أو مجرد صيد ثمين لموظف في ساهر ربما يعامل «مادياً» بعدد المخالفات التي «يحصدها»!
الواجب والمفترض والمنتظر أن يشمل ساهر كل المخالفات المرورية ويعمل معه حضور ميداني لا يترك مخالفة مهما كانت «بسيطة» إلا وتم رصدها، أما الانتقائية في رصد السرعة لا غير وفي نقاط محددة وترك المخالفات الأخرى فهو واحد من أسباب استمرار الفوضى المرورية التي نعيشها، بقع صغيرة يهدئ السائقون فيها السرعة بالتضامن ثم ينطلقون بسرعة أكبر بعد تجاوزها، إن الهدف المطلوب تحقيقه هو العمل على إعادة الانضباط للطريق وسلوك البشر من مستخدميه، تطبيق النظام الذي بدأ الكثير ينسى ضوابطه لطول عهد بعدم التطبيق، ثم إن الشركات المشغلة من القطاع الخاص لم تقم بأي جهد توعوي لا إعلان ولا مشاركة حتى في حفلة فصل طلابي في مدرسة ابتدائية! إن هذا يخبرنا عن حقائق الخصخصة على الطريقة السعودية وأنها لا تهتم لا بمسؤولية اجتماعية ولا بتثقيف وتوعية. الربح أولاً وعاشراً، الكاميرا هي رأس المال لا أرواح الناس.
