يمكن القول إن أهم الوزارات فعالية خلال هذه الفترة هي وزارة الاقتصاد والتخطيط، فهي بشكل أو بآخر تقود أو تساهم بفعالية أكثر من غيرها في قيادة «الخطط أو البرامج الاقتصادية»، ويبدو لي أن وزارة التخطيط في عمرها المديد لم تحظَ بمثل فرصة التصدر هذه، لأسباب من بينها أن الاقتصاد تم ضمه لها بعد فترة طويلة من الالتصاق «السيامي» بوزارة المالية، ثم فترة ضبابية لا في المالية ولا في التخطيط، وهي الفترة التي سبقت تولي المهندس عادل فقيه وزارة التخطيط.
ولأن الوزارة في بلادنا من الوزير، فهو من يحدد التوجه وقدرة التأثير وشكل الحضور سلباً أو إيجاباً، نهتم كثيراً بتجربة وزير التخطيط المهندس عادل فقيه في فترة توليه وزارة العمل، وهي أطول فترة، إذ لا يمكن الحكم على تجربته القصيرة في وزارة الصحة.
وفي الواقع لم نرَ تقويماً محايداً وشفافاً لتجربة وزارة العمل في الفترة الماضية، خصوصاً أنها تولت ملفي البطالة والاستقدام الضخمين والمؤرقين، ما هي النتائج التي تحققت بعيداً عن الدعاية وتوظيف الإعلام من نطاقات وغيرها، وصندوق الموارد البشرية، والتوظيف الوهمي، وتضخم شركات الاستقدام على حساب المواطن إلى آخر ما هو معروف؟
تجربة وزارة العمل غير مرضي عنها لدى الرأي العام في مجمله، انعكاسها على المواطن سلبي، إذ أدت إلى ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات، مع إغلاق الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما وصلنا وما لمسنا هو هذا.
وخلال سنوات فائتة عشنا تجارب صورت دعائياً وإعلامياً على أنها ستوصلنا للعالم الأول، وتفتح فرص التوظيف لمئات الآلاف من الشباب، استيقظنا على مدن قيل إنها اقتصادية، وظهر أن ما خرج منها من عنق الزجاجة أقرب للعقارية، وعاش على الدعم بالقروض، بل هناك إشكالات في إجراءات أراضيها كما أعلن أخيراً، وبعض مشاريع هذه المدن التي احتلت واجهات الصحف قبل سنوات ما زالت حبراً على ورق، وفي التراخيص للمشاغل النسائية ومطاعم الحمص على أنها جذب لرأسمال الاستثمار الأجنبي شاهد آخر.
الذي يدور الآن أن مجاميع المكاتب الاستشارية تجوب الأجهزة الحكومية وبعضها يعرض تجربته مع وزارة العمل، وهو ما يشير إلى أن هذه «التجربة» التي لم تحقق القبول ولا نتائج إيجابية سيتم استنساخها؟
من هنا يحق لنا التوجس من وجهة الطريق والمطالبة بالشفافية لنعلم إلى أين تقودنا وزارة التخطيط؟
