بعد موجة التوعية عن الدلع والتدليع انفتح ملف طرق الخدمة المغلقة إلا عن البيوت العامرة، وأنصت جمهور وسائل التواصل إلى صوت «الدقاق» وزئير التراكتور، وليس هناك من بيان رسمي يخبر بالتفصيل عما جرى وكيف نشأ ومن سمح أو تغافل ولماذا!؟، لذلك فإن وسائل التواصل بمقاطعها تزيد من احتلالها للمساحة مصدراً إعلامياً مهماً للمتلقي ويتراجع «الرسمي» إلى الزاوية.
طرق الخدمة المغلفة إلا على البيوت العامرة انفتح ملفها في «جدة غير» وحدها، ويبدو أن انتشارها هناك أكثر من غيرها مع نافورة الدلع التي انطلقت منها سبب في ذلك، لكن ماذا عن طرق الخدمة في المدن الأخرى، هل لا بد من مقطع من هنا أو هناك؟
ملف آخر لم يفتح يخص مواقع البنايات التجارية على الطرق السريعة؛ فالنظام يلزم صاحب العقار بمواقف للسيارات ثم بقدرة قادر يتم «تخصيص» أجزاء منها إما لكشك قهوة أو لكابينة صراف مع أرصفة ومداخل لهذا وذاك تتزايد ليصبح الموقف محشوراً، وشكلاً من أشكال الخصخصة على طريقتنا، والأمانات والبلديات في عالم آخر، عالم ورش العصف الذهني فيما يبدو.
لنأخذ قضية تحولت إلى قضية رأي عام على مدى سنوات، سقوط الأطفال والكبار في فتحات تصريف. لم تستطع وزارة البلديات مواجهة القضية ولا وضع حلول لها على رغم أنها في الواجهة ولا يعذرها أن بعض الفتحات لشركة المياه، الخدمات في الشوارع هي المسؤولة عنها ومن يمنح فسوحاً للعمل فيها.
هذا النموذج بساطته تأتي من زاوية سهولة إيجاد حل له وهو عيِّنة، لكن الوزارة فشلت، والنماذج أكثر من أن تُعد.
هل وجود هذه الوزارة زائد عن الحاجة مع عدم قدرتها على إدارة الأمانات والبلديات أو حتى الإشراف العملي عليها؟، هذا السؤال يجب أن يطرح وهو يفتح الباب لسؤال آخر مهم يتعلق بالإدارة المحلية: هل من الأفضل أن تتولى إمارات المناطق إدارة كل الشؤون الخدمية الخاصة بكل منطقة؛ لتلافي الخلل الحاصل من تداخل صلاحيات أو غموضها ورمي المسؤوليات من جهات على أخرى مع بقاء الوضع على هو عليه؟ في الطرق وتصريف السيول وفتحات الموت المكشوفة وغيرها.
البلديات تتغاضى حتى عن بعض الأراضي الحكومية وتسمح للمتنفذين أن يقتطعوا أجزاء كبيرة منها وتمنحهم التراخيص اللازمة لذلك
عندنا في خميس مشيط رجال الأعمال سطوا على أربع عبارات لتصريف مياه السيول على طريق الملك خالد التجاري واغلقوها وتم منحهم تراخيص فتح مولات ضخمة
فساد البلديات ترعاه شخصيات قوية في المدن والمحافظات
نتفق معك استاذ عبدالعزيز في اهمية توفر مواقف كافيه للابراج و العمائر والمنازل وليس فقط انشاء هذه المباني وترك الامور للحظ
جميع مدن المملكة تعاني من عدم وجود مواقف سيارات وقد تضطر احيانا ان توقف سيارتك في مكان بعيد وتآخذ سيارة اجرة لتجد موقف
فهل سيتم ذلك حاليا او ننتظر تفاقم الامور اكثر
اتفق معك تماما الحل لمشكلاتنا يكمن في اللامركزية
إدارة كل الشؤون الخدمية الخاصة بكل منطقة؛ لتلافي الخلل الحاصل من تداخل صلاحيات أو غموضها ورمي المسؤوليات من جهات على أخرى ، يمكن تلافيها بالتطبيق الحرفي لتجربة الهيئه الملكيه للجبيل وينبع ، فهى المعنيه بكل شؤون مدنها محلياً، بما فيها الصحه والتعليم ، ناهيك عن المرافق من ماء وكهرباء بتنسيق وتخطيط سليم .
لتلك التجربه اكثر من اربعين عاماً ، واستقلاليتها في القرار كان سبب نجاحها ، ولعلها بدأت بالتراجع بوجود الاداره الحاليه بالجبيل والتي ماعادت تصنع الحلول محلياً ، فتطلعاتها الى ادارتها العليا بالرياض امست تفقدها الرياده والمرونه .