الشراكة مع الغول

أطلب من القارئ الكريم أن يصبر قليلاً لأني مضطر للإطالة مع أني لا أحبها، أيضاً صحيفة الحياة ليست مثل بعض «الأمانات» لتسمح لي بالاستيلاء على «طريق الخدمة» أمام الزاوية!

المطروح الآن هو الخصخصة كخيار للتحول الاقتصادي، الصورة أن القطاع الخاص هو الملاذ لقيادة عملية التحول هذه ولتنويع مصادر الدخل، فالمتفق عليه والهدف القديم الذي لم يتحقق أن النفط هو المصدر الرئيس والأهم للدخل في البلاد وفي هذا خطورة.

حسنا.. إذا عزم أي واحدٍ منا على الشراكة مع شخص آخر – ولو كان صديقاً – فإنه ولا بد سيبحث في تاريخه العملي ماذا حقق وماذا أنجز… فإذا كان الهدف الإنجاز العام وليس الخاص يكون التدقيق أهم.

طوال سنوات متابعتي للشأن الاقتصادي كان القطاع الخاص يحمل راية وحيدة هي المطالبات بالدعم والدعم من الحكومة في كل مرحلة، وحينما يطلب منه تحمل جزء يسير من الثمن يمانع ويعاند، وحتى عند الدعم لا يحقق الأهداف المطلوبة أقصد الأهداف العامة وليست الخاصة لأصحابه.

لنأتي بأمثلة ونماذج «للإنجازات» بدلاً من العموميات.

من الأحلام القديمة الجديدة أن ننجح في صناعة سيارة، قبل سيارة الغزال الهارب، ومنذ ربع قرن أو أكثر حصلت مصانع تابعة لوكلاء بعض أنواع السيارات الكبيرة، شاحنات وباصات، على إعفاءات جمركية لأجزاء المركبة، حصلت أيضاً على ميزة الأولوية في الشراء الحكومي، أصبحت القطع تستورد وتجمع، بعد ربع قرن أو أكثر هل أنتج واحد من هذه المصانع سيارة بجهوده الذاتية أو محركاً أو حتى إطاراً! أو حتى جيل وطاقم من الخبراء في صناعة سيارة!

في التوطين ومع بروز مشكلة البطالة رغّبت الدولة القطاع الخاص بالتوطين بالدعوات المعلنة في وسائل الإعلام فأعلن الممانعة، وظهرت عناوين في الصحف لرجال أعمال مسؤولين في الغرف التجارية ومجلسها تعلن عدم قبلوها بذلك مع قائمة طويلة من السلبيات التي يرونها في الموظف أو العامل السعودي. ثم ظهرت «جزرة» جوائز للسعودة ولمعت فلاشات لمن حصل عليها، واستمرت الممانعة مع التوظيف الوهمي، انتظر القطاع الخاص بطء الحكومي لتتحول المشكلة إلى فرصة استثمارية لدعومات جديدة إلى أن جاء الإجبار الناعم بنظام نطاقات الذي لم يعالج المشكلة ولكنه أخفاها.

في التجارة، تحولت السوق السعودية إلى أكبر الأسواق في الشرق الأوسط للسلع المقلدة والسيئة والأقرب لزبالة المصانع، حتى أن الملحق التجاري الصيني حينما ساءت سمعة المنتجات الصينية لدى المستهلك قال بصريح العبارة إن التجار السعوديين هم من يحدد هذه المواصفات السيئة ويصر عليها، ولم تتخذ قوى ضغط القطاع الخاص من غرف ومجلس أي إجراء، بل استُبيح المستهلك في مختلف السلع وضاعت حقوقه مع هدر اقتصادي، القطاع التجاري أيضاً مسؤول عن العمالة السائبة وتجييرها لصالحه بالتستر وسلبياته المعروفة. هذه نماذج سريعة لفكر القطاع الخاص وأسلوب عمله القائم على تعظيم فوائده الأنانية ولو على حساب المصلحة العامة للاقتصاد والمستهلك، وهي عينات لم تشمل قطاعات أخرى منه، على قدر المساحة المتاحة للكتابة، فهل يصلح شريكاً بهذه المواصفات لقيادة تحول اقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وفتح فرص عمل جديدة؟ أترك الإجابة لكم.