هل قامت وزارة المياه بواجباتها؟

مع رفع رسوم المياه أسوة بالكهرباء والوقود بررت وزارة المياه والكهرباء ذلك في مقدمة لها على موقعها بالنص: «معدلات استهلاك الفرد للمياه والكهرباء بالمملكة من استهلاك المياه عالية جداً، وغير مستدامة. بذلت جهود حثيثة في حملات التوعية والترشيد للحد من استهلاك المياه والكهرباء، لكنها لم تحقق الهدف المطلوب منها بسبب التعرفة المتدنية التي لا تشجع المستهلك على الترشيد».

نتفق على أن الفرد في السعودية «سعودي وغير سعودي» مسرف مائياً في بلد صحراوي يعاني شح الماء، وهو لاشك مسؤول عن ذلك، سواء أكان للاستخدام المنزلي أم الصناعي التجاري أم الزراعي، لكن ما أود التركيز عليه هو النقطة الثانية، التي ذكرت فيها الوزارة أنها بذلت «جهوداً حثيثة في حملات التوعية لترشيد الاستهلاك في المياه والكهرباء، لم تحقق الهدف المطلوب منها؛ لأن التعرفة متدنية».

ومن الواضح أن الوزارة ربطت الحد من الاستهلاك أو ترشيده برفع التعرفة، ويظهر لي أن هذه القناعة كانت وراء عدم الاهتمام الحقيقي النوعي بالتوعية. نعم لقد قامت وزارة المياه بحملات؛ لترشيد استخدام المياه، وأيضاً وفرت في فترة من الفترات أدوات ترشيد بالمجان ثم برسوم رمزية ثم أصبح من يبحث عنها لا يجدها، لكن هذه الحملات كانت قصيرة النفَس ولمدة محدودة، ومباشرة أيضاً، واستخدمت وسائل عادية من الصحف والمطويات وقنوات ذات تأثير محدود، لم تستطع وزارة المياه ولا شركة المياه بعد إنشائها «ربما الأخيرة لن تهتم بذلك» لم تستطع ترسيخ الوعي بقيمة الماء للإنسان، ولم تستخدم كل الأدوات الممكنة. من الواضح أن الوزارة كانت تنتظر الوقت لرفع التعرفة فهو الحل الوحيد لخفض أو ترشيد الاستهلاك، وإذا لم ينخفض الاستهلاك ستعمل على رفع الرسوم مجدداً، كما أشارت إلى ذلك في المقدمة، حيث نص على «أن التعرفة تحتاج إلى إعادة تقييم مستمرة»!

إن ما يجب أن نعمل عليه أن يكون المواطن والمقيم مهتماً ومهموماً بترشيد استخدام الماء لقيمته الحيوية مع ندرته في بلادنا، سواء أكان رخيصاً أو مرتفع الثمن، وهذا كان -وما زال- يحتاج إلى أفكار خلاقة خارج الصندوق، تبدأ من التوعية إلى طرح البدائل والخيارات التقنية، مع عمل دؤوب مستمر، ربما لا يستطيع «الموظف» البيروقراطي القيام به. الاستدامة التي نكثر من كتابتها في البيانات الرسمية الحكومية هي ما يجب العمل عليه؛ لتحقيق الوعي بقيمة الماء لا الجزع من تعرفته المرتفعة.