صرف مستخلصات

إذا كان ما نُشر في وسائل إعلام عن صرف 180 بليون ريال من وزارة المالية خلال هذا الشهر «مستخلصات متأخرة للمقاولين عن مشاريع تم تنفيذها»، فهو خبر مبشّر ومريح، وسيحقق انفراجاً مالياً للكثيرين، وأستغرب أن يأتي الخبر من إعلام في الخارج، نقل موقع «أرقام» الخبر عن مجلة «ميد».
وفي قضايا تأخر صرف المستخلصات المالية يجب أن تُعطى أولوية لصرف رواتب العمالة والموظفين فهم أولى، يمكن للجهة المعنية وزارة المالية مثلاً أن تجدول الصرف بما يمنع حدوث انقطاع رواتب لعمالة شركات وموظفيها، الأرباح يمكن تأخيرها، في هذا حفظ للحقوق لا يخفى على أحد، وتخفيف على الطرفين الموظفين وملاك الشركات، وإداراتها التي توضع في الواجهة أمام العمالة والموظفين.
في العلم أن بعض أصحاب شركات كبرى، خصوصاً من المقاولين، يحولون الأموال أولاً بأول للخارج.
من جانب آخر ومع التقشف أو ترشيد الإنفاق سمّه ما شئت، هناك قطاعات ونشاطات لا يصح المساس بموازناتها، مثل الصحة والتعليم وأيضاً الخدمات العامة، خصوصاً عقود النظافة والصيانة، هذه القطاعات يجب التعامل معها بحساسية، والنظافة أولوية، وهي تعتمد اعتماداً كلياً على العمالة، وأي تأخير أو تقليص فيها ستنتج عنه أضرار لا تخفى، إصلاحها يحتاج إلى كلفة إضافية.
وإذا كان هناك اضطرار لتأخير صرف مستحقات أقترح أن يطبق هذا على شركات الاستشارة ومكاتبها الوسيطة إلى أن تثبت نجاعة ما قدمته من استشارات لصالح الاقتصاد وأن تطبيقها ممكن ونتائجه واضحة، أعتقد أن في هذا الاقتراح عدالة لن تزعج الاستشاري، وتدفع الحرج نسبياً عمّن اختار هذا الاستشاري أو ذاك.