كيف نقضي على التستر؟

في المنشور من الأخبار والتصريحات الرسمية ما يؤكد توجهاً أكثر جدية من ذي قبل لمكافحة التستر التجاري، نتمنى ذلك. صدرت أنظمة بقرارات من السلطات العليا لهذا الغرض آخرها صدر قبل 12 عاماً، إنما من دون تنفيذ فعال، لماذا؟ سؤال صغير لا تعرف إجابة شافية له.
تمكن التستر من الاقتصاد والشعب وأصبح هناك ما يمكن وصفه بالتغاضي، ما دامت الأوراق جيدة فكل معاملة يمكن إتمامها، وهناك سبل وطرق لتحقيق ذلك، قبل سنوات طويلة أتذكر موظفاً في أحد البنوك كان يستغرب من عامل بسيط تحويلات أسبوعية بمبالغ كبيرة، في تلك الفترة لا أحد يهتم، سواء كتب عن القضية أم أبلغ عنها.
طول مدة التغاضي تلك جعلت من التستر نشاطاً عادياً في العديد من النشاطات التجارية، الغالبية تعلم، مع اتفاق يشبه العرف على الصمت. حتى إن من لم يدخل في دائرة التستر من المواطنين للاستفادة، كان مثل القابض على الجمر، وحينما يرفض ما يعرض عليه يشار إليه بالغباء.
هل يمكن استئصال التستر التجاري؟
لا شك في أن المهمة صعبة. مواجهة ظاهرة ترسخت وتجذرت وعلاقات تعمقت بين أطراف التستر مع فهم لطبيعة وأسلوب الرقابة الحكومية واستيعابها من المتستر والمتستر عليه يصعّب المهمة، والملاحقة باصطياد بلاغ أو شيك من دون رصيد كما أعلنت وزارة التجارة أخيراً في واحدة من قضايا التستر المنكشفة لن يحقق الهدف كما ينتظر، لذلك ربما لو فكرت وزارة التجارة في حلول أخرى مصاحبة، خصوصاً أن لدى المتستر عليهم أموالاً وخبرات، وحتى المقيمين الآخرين، فهل يمكن التفكير في فتح أبواب لهذه الأموال لتستثمر في الداخل بشكل نظامي، بما يحقق الفائدة القصوى من تشغيلها توظيفاً وقيمة.
ثم إن أخبار قضايا التستر المعلنة من الوزارة حتى الآن لا تمس سوى صغار المتسترين، لم نر إلا مؤسسات صغيرة ومحال بيع، فهل التستر التجاري محصور في الشرائح الصغيرة من الأعمال التجارية فقط لا غير؟ أم إن هناك تستراً نخبوياً لم يمس.