صابون الـ 99 في المئة

كلما كان الإعلان مبالغاً فيه فهي دعوة إلى الحذر منه، وفوضى الإعلانات لدينا قديمة، ولم تتصد جهة مسؤولة لتنظيم هذا «القطاع» لفرز الصالح من الطالح فيه، على رغم أهميته وكبر حجم سوقنا الإعلانية في المنطقة مالياً، بما يسمح بفرض شروط تحمي المجتمع، لذا صار مساحة للتجربة، والضحية المستهلك، وإعلان مكتب إدارة الغذاء والدواء الأميركية عن منع الصابون المضاد للبكتريا، «لأنه لم يكن أفضل أو أكثر نظافة وأماناً من الصابون العادي… كما لا توجد أية أدلة علمية على أنه أفضل من الصابون العادي والماء»، وهو ما حفز على إعادة طرح قضية الإعلان ومدى دقته وحقيقة ما توصف به مختلف السلع من السيارات إلى الصابون.
هيئة الغذاء والدواء السعودية ذكرت تعليقاً على خبر مكتب إدارة الغذاء والدواء الأميركي أنها «قامت بمنع الشركات من استخدام ادعاءات القضاء على البكتيريا وما شابهها في منتجات التجميل، ومنتجات الصابون تحديداً، اعتباراً من بداية شهر محرم لعام 1438هـ، وذلك لحماية المستهلك من الادعاءات المضللة، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات».
ولا أعلم هل كان قرار منع «الادعاءات» من الشركات قديماً وسيطبق بعد نحو الشهر أم أنه جاء بعد إعلان إدارة الغذاء والدواء الأميركية! إلا أن من الواجب فحص مختلف الإعلانات التي تتضمن ادعاءات سواء استخدمت نسبة الـ 99 في المئة أم أقل، ويشمل هذا ما يتعدى الغذاء والدواء إلى سلع مختلفة تستدرج إعلاناتها المستهلك البسيط، فإذا لم يحدث له ضرر لم تتحقق له فائدة وفق ادعاءات المنتج. وفي إعلانات المبيدات الحشرية نموذج آخر على استغفال المستهلك، حتى يخيل إلي أن بعض هذه المبيدات من حيث عدم الفاعلية أصبحت تستخدم من الحشرات كريمات ترطيب.
والإعلان «أي اعلان» صيغة وأسلوباً يكشف في حقيقة الأمر عن فكر إدارة الشركة التي تقف وراءه، ويخبر عن صدقية احترامها للمستهلك أو استغفاله.