بوكيمون الكبار

تأبى ملفات الشركات المساهمة إلا أن تظل مفتوحة،لكن يشك ،بضم الياء، في أن هناك من يقرأها اللهم إلا الضحايا، سالفة  شركة مبردالتي أنفردت “الاقتصادية” بنشرها، والخلاف بين رئيس مجلس الادارة السابق والجديد وتغيير أقفال المكتب، تشير بوضوح إلى ضياع تعاني منه حقوق المساهمين في الشركات المساهمة ، وخطر داهم أصاب ولازال يصيب شركات مساهمة أخري بما تمثله من رؤوس أموال وكيانات إقتصادية ،بالتأكيد المتضررالأكبر من ذلك هو المساهم الصغير والاقتصاد الوطني الذي نسعي جميعا لجلب استثمارات أجنبية تضخ فيه عروقه،أليس من الأهم أن نحافظ علي هذه الاموال التي بين أيدينا من الضياع قبل مغازلةأموال في الخارج!؟·
مثل خلاف مبرد يحصل كثيرا في الشركات المساهمة ولايعلن عنه  ويتم “لفلفة” الأمور ، والوعد الجميعة العمومية، وهي بيد كبارالمساهمين، في حالة مبرد وغيرها  وزارة التجارة تدفع  بعدم الأختصاص والشرطة ترى أنها قضية عمالة ومكتب العمل الله اعلم على من سيحيلها ،في هذه الاثناء ماهو وضع الشركة ونشاطها و····الخ!؟،
من الواضح بل المعلن أن الشركات المساهمة ليس لها ضامن ولا مرجعية ،الكل يتبرأ منها وكأنها لقيطة، كأنها نشأت في بلاد أخرى ثم أستقدمت عن طريق الانترنت· إلا في حالة واحدة عندما تريد الشركة ،وليست أي شركة، أحتكار شأن ما!؟·
قبل أيام دخل مكتبي مواطن متقاعد معه لفة أو حزمة من شهادات الأسهم ، وفي قسمات وجهه تعبير مختصر لأحوال صغار المساهمين الذين لوجمعت أموالهم لفاقت في قيمتها مساهمات الكبار···نفش الرجل شهادات الاسهم وأصبح يعدها علي قائلا  (هذي أسهم الشركة الفلانية ماعاد تسوى راس مالها، وهذي قالوا يمكن يوزعون ارباح ولا وزعوا،وهذي وهذي) ،لا اعرف وقتها لماذا تذكرت الشخصية الكرتونية “بيكومون” وشخصياتها المساندة المتعددة ومايتداول من أن كل كرت، أو سهم، منها يشترى بقيمة معينة ويتبايعها الصغار فيما بينهم ،وهي “لاتودي ولا تجيب”، ليس لها ضامن ولا تعرف مرجعيتها والكل يحذر منها ولايعلم ماهي؟بل لا يعرف أحد كيف يسمح بدخولها اذا كانت بتلك الخطورة التي تقال، تسائلت بيني وبين نفسي، ياترى هل الشركات المساهمة هي” بيكومون” كبار المساهمين!؟ ، الشبه كبير بينهما الكل يشتكي منهما ولا احد يعرف أين يذهب ولهما شخصيات متعددة  كل شخصية لها تميز بقوة معينه أو تدعي ذلك وفي النها يةليست الا ورقة لاتساوي رأس مالها، لكن “بيكومون” الكبار مسألة ملايين من الريالات يحتاجها أقتصادنا الوطني وهي في الحقيقة أموال للناس أغلبهم من محدودي الدخل·