«مو»… علينا!

شاهدت مقطعاً توعوياً عن الحفاظ على المعلومات الشخصية، المقطع ضمن حملة تقوم بها لجنة إعلامية في المصارف السعودية بعنوان «مو علينا»، عادت بي الذاكرة إلى الزمن الذي تزايدت فيه ظاهرة التلاعب التسويقي والاستغفال التجاري، جمع المعلومات الشخصية بذريعة تقديم جوائز، انتشرت هذه الظاهرة تلك الأيام في الأسواق وكان من السائد أن يعترض طريقك موظف تسويق أو أكثر لالتقاطك و«خمك» بوعد «عرقوبي» فهناك جائزة تنتظرك ولا تحتاج سوى إلى معلومات بسيطة، ثم سيتم السحب ويتصل بك، كانت إدارات الأسواق تسمح لهذه الشركات أو المؤسسات شبه الوهمية أن تضع طاولة وموظفين لها وستاند فيه إعلان جذاب ربما لقاء مبلغ إيجار بالساعة.
ومن تلك الطرق استخدم الاتصال التلفوني، جمع المعلومات بعد حديث عن اختيار رقمك الفائز بجائزة وهمية.
وكان من اللافت الصمت التام من الأجهزة الحكومية جميعها من دون استثناء، لا ترى ولا تسمع ولا تقرأ وأيضاً لا تتكلم، فلا وزارة التجارة تحركت ولا مؤسسة النقد التي يفترض أن يكون لها حضور نطقت.
والمعلومات الشخصية التي يحذّر منها المقطع خصوصاً للمواطن السعودي هي منذ زمن بعيد في حال انكشاف وكشف قسري، منذ أيام تصوير المستندات من بطاقة الهوية الوطنية إلى بطاقة الائتمان، ونتج عن هذا فترة طويلة من استغلال هذه المعلومات كان أكثرها سمنة وربربة «وليس بربرة» التوظيف الوهمي الذي جرى قبل وبعد «نطاقات» وزارة العمل.
والشاهد أننا «البنوك وأجهزة حكومية» نبدأ من حيث تورط الآخرين، بمعنى أن هذه الممارسات كانت منتشرة في دبي وغيرها قبل أن تصل إلى الداخل، وكان معلوماً خطرها على الناس، وفي المفترض أن يستعد لها قبل وقوع الخطر وليس بعد استفحاله. بعد هذه المدة الطويلة نسبياً، ترسخت لدى شريحة من الناس ما يمكن أن نطلق عليه، ثقافة القابلية للجوائز الوهمية، أصبح من الأسئلة المتكررة في الأسواق من بعض المتسوقات والمتسوقين: ما عندكم جوايز؟ ولا يعلمون أنهم ومعلوماتهم هم الجائزة التي تبحث عنها هذه الشركات أو المؤسسات، وأن المسوق ينوع دخله بحسب عدد الرؤوس التي هزت بالموافقة.