الحماية الإلكترونية

ما هي حقيقة الواقع الإلكتروني في بلادنا؛ من ناحية أمنه المعلوماتي وسلامة استدامة عمله من دون خروق أو تعطيل، وبخاصة لأجهزة رسمية ومنشآت اقتصادية حيوية تهم وتمس حياة كل فرد منا؟ لا نعلم الحقيقة بدقة! لكن بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له «أرامكو» وهي الشركة المتقدمة محلياً، مقارنة بغيرها، لم تعد هناك ثقة متينة بالمنظومة الإلكترونية، وقبل دخول العام الميلادي الجديد ظهرت وأعلنت توقعات، من أكثر من جهة دولية، أنه عام الهجمات الإلكترونية بل إن بعضها حدد قائمة بأهم الدول المستهدفة، وكانت السعودية ودول الخليج ضمنها.
لا يمكن إحصاء ما صرف من أموال على أمن المعلومات في الأجهزة الحكومية، من دون الحديث عن الندوات والمؤتمرات والجوائز! وعلى رغم أن هناك تجارب يُشهد لها سبقت الحكومة في الخدمات الإلكترونية مثل تجربة المصارف، إلا أن من الواضح أنها لم يُستفد منها، والسؤال: هل هناك خلية أو فريق عمل يفكر ويستبق الأحداث في هذه المسألة الحيوية والمستمرة إلى ماشاء الله، أم هي متروكة للفكر الوظيفي أو فكر الموظف؟ ونظل تحت تهديدات وتعطيل.
وكما لا نعلم حقيقة ونتائج «جهود» تطوير المنظومة الإلكترونية أمنياً، لا نعلم واقع الخسائر التي حدثت خلال هجمات مختلفة، بل إن من المختصين من يذكر فيروسات مخزنة تفعّل من بعد عند لحظة الهجوم المنظم.
لقد فرطنا في كثير من الوقت والأموال ولم نستطع بناء جيل تقني على رغم توفر الخامات، وأتذكر أنني ناديت في وقت مبكر باحتضان المواهب وجئت بنماذج منها ، لكنه البطء والفكر الوظيفي، وتعدد الجهات المعنية ثم نقل الصلاحيات من جهة لأخرى كل فترة زمنية، ما يعني ربما البدء من الصفر وهكذا.
وعلى رغم أن الهجوم الإلكتروني الذي حدث أول من أمس منظم وكبير وطاول أجهزة جهات مختلفة فإنني لم أر في حساب تقنية الاتصالات في «تويتر» أي تحذير، بل إن نص خطاب التحذير الذي تم تداوله «من المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات» – إذا كان صحيحاً – يشير إلى أنه ليس هناك خلية استباقية، فهو ينص على أنه…» نظراً إلى تعرض «ولا يذكر صدور تحذيرات مبكرة، فحتى الجمهور من مواطنين وغيرهم لهم الحق في الحماية والتنبيه المبكر.