تسيب

تتناقل الرسائل الالكترونية خبراً عن تاجر في السعودية، قام بتغيير ملصق بضاعته من القشطة، لتصبح منتجة في هولندا بدلاً من الدنمارك، ولا يمكن الاعتماد على رسائل الانترنت المجهولة، على رغم أنها احتوت على صورة غلاف القشطة قبل وبعد تغيير شهادة الميلاد. سؤال قديم، أين وزارة التجارة؟ ربما سنحصل على تصريحات متضاربة تلقي باللوم من تلك الجهة على جهة أخرى.
توسع إعادة نشر الرسوم الدنماركية في صحف أوروبية ومسابقات رسوم جديدة، هو تعبير عن موقف دفاعي تضامني ضعيف، الصحف المحترمة يمكن لها مناقشة حدود حرية التعبير، الصحف المراهقة تعيد النشر بحثاً عن ذكر اسمها واسم رئيس تحريرها، وإعادة النشر تدفع المرء إلى إعادة النظر في صورة كانت لديه عن المجتمعات الغربية، كنت أتخيل أن المجتمعات الاسكندنافية هي الأعلى تصنيفاً من حيث التحضر، وصحافتها لا بد من أن تعبر عنها، وفي الحد الأدنى تعبر عن شريحة من المجتمع.
فهم الآخر والتحاور معه كان من السيوف المسلطة على رقابنا منذ أحداث سبتمبر، نرى الآن على السطح أن لدى الآخر أورامه وعفنه ومتطرفيه، ويمكن له تسويغ ذلك، إذا أراد، تحت باب حرية التعبير.
الأستاذ حمدي قنديل في برنامجه “قلم رصاص” اقترح لمواجهة ذلك مقاطعة منتج من كل دولة، وقدم للمشاهد نموذجاً، كريم ألماني مشهور، وزيت زيتون اسباني مشهور، تعبيراً عن رفضنا لإعادة نشر الرسوم في صحف تلك الدول، في تقديري الأمر ينظر إليه كالآتي، الحكومات التي لا تدين النشر في صحفها من خلال مؤتمرات صحافية تعقد وسط مجتمعها هي التي يجب أن يُتخذ موقف شعبي ضدها. ويجب الحذر من الانسياق الذي يحقق هدف حكومة الدنمارك في جعل القضية أوروبية إسلامية.
إنها قضية المسلمين مع الحكومة الدنماركية الحالية، هذه الحكومة التي تمادت في تهديد القيادات الإسلامية هناك بدعوى أنها نقلت القضية إلى الدول الإسلامية، وكأن العالم لم يعد قرية الكترونية، وكأن لا سفراء لدول إسلامية في كوبنهاجن، وكأن هذه الحكومة غير مطالبة بالاعتذار من دول رفضت استقبال سفرائها.
إذاً ما العمل؟
يجب أن نستمر في تصعيد مقاطعة المنتجات الدنماركية  كهدف رئيس لا نتزحزح عنه، إلى أن يصرح الناخب الدنماركي برأيه، هل هو مع حكومة لم تكن مسؤولة بالقدر الكافي عن مصالحها مع الآخرين ولم تراع مشاعرهم أم لا؟ في جانب السلع الأوربية الأخرى من الواجب علينا اكتشاف قيمة الاكتفاء، وليكن الشعار “كم من حاجة قضيناها بتركها”، انظر إلى مصدر السلعة التي تشتريها هل استفزك صانعوها ثم قرر رأيك، ولا أنسي القشطة تذكيراً لوزارة التجارة.