حلقات الغش المفقودة

من أيسر الأمور إلقاء المسؤولية في قضايا الغش من تقليد وبيع مواد ضارة على العمالة التي تمارسها وكأنها هبطت من المريخ، مع الابتعاد عن كشف الحلقات التي أوصلت ومكّنت هذه العمالة من القدرة على غش وتقليد بهذه الكميات الضخمة في مستودعات مجهزة أو خرائب، والتي يعلن عنها في أخبار مداهمات وزارة التجارة والاستثمار، هذا الابتعاد في كشف الحلقات يعطي انطباعاً بأن استراتيجية مكافحة الغش بكل صنوفه لن تحقق مستوى الحد الأدنى من الردع، العمالة الوافدة لها دور كبير في قضايا الغش، إنما هناك حلقات لا تظهر في الصورة، كيف لعمالة أن تشتري أو توفر مئات الآلاف من الكراتين المطبوعة والعبوات الفارغة من دون معرفة مصدرها؟ فكيف باعها من باعها على العمالة؟ ثم إن دور المؤسسة أو الكفيل الذي تتبع له العمالة أيضاً من غير المكشوف.
وللماركات تجار يحمونها، ولهم عيون بين العمالة تقدم لهم المعلومات، وهم بدورهم يحرصون على مصالحهم وهذا لا غبار عليه، إنما في غش غير الماركات والأسماء الشهيرة الكثير مما يضر بالمستهلك أو يستغفله.
في العطور مثلاً، التي أعلن عن أكثر من عملية مداهمة للغش فيها، هناك شركات معروفة تسوّق عطوراً حادة الرائحة، وبالشعبي رائحة العطر «تشق الجبهة» من قوتها، ومن المؤكد أنها لها أضرار صحية مسكوت عنها، فلماذا لا تخضع العطور من كل المنتجين المستوردين والمحليين لرقابة تطمئن المستهلك عن عدم ضررها الصحي؟
إذا أريد مكافحة الغش، وبلاد من لعبة القط والفأر، لا بد من فحص محطاته كلها، هناك مصانع للكراتين والعبوات باعت، وهناك مطابع طبعت، أما إذا كان مستورداً فكيف تم السماح بمروره؟ ومن المسؤول ببساطة؟