تصريح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب لوكالة الأنباء السعودية أمس، في غاية الأهمية، إذ أكد «أن أية مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة، وفق نطاقها الولائي، وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية، ووسائط التواصل الاجتماعي، والمحاضرات والخطب، والكتب ونحوها»، مضيفاً: «ومن ذلك إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام، تأسيساً على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم، وفق المواد (13 – 15 – 17) من نظام الإجراءات الجزائي».
واختتم النائب العام تصريحه بقوله:
«والنيابة العامة إذ تؤكد ذلك، فإنها في الوقت ذاته على وعي تام باحترام حرية الرأي، وحماية حصانتها المشروعة التي أثْرى عطاؤها ونقدها الهادف «وطنياً، وعلمياً، وتوعوياً، وفكرياً»، وصار للمملكة العربية السعودية بتلك الإسهامات «الصادقة» و«الواعية» و«الجريئة» حضور عالمي صُنِّف ضمن طلائع المشاركات في تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير، منسجماً مع نافذة التوجه الإصلاحي المتحضر، ولن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة إلى تلك المكتسبات، سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة، أم الانحراف بها عن جادة وعيها». انتهى الاقتباس من «واس».
ولا شك أن صيانة المجتمع من الضرر مقدمة على ما سواها، وهو ما يطالب به غالبية أصحاب الرأي، سواء أكان مكتوباً أم مبثوثاً في مختلف المجالات التي تهم المجتمع، وإن اختلفت أساليبهم، إلا أن الإشكال الذي سيبرز هو في تحديد الضار بالمجتمع، بخلاف ما ذكره مفصلاً النائب، الذي هو من المتفق عليه، أي «إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام». غير ذلك، هناك مساحة واسعة هي مجال للاختلاف، وبحسب زاوية ونظرة ورؤية من يطرح رأياً في قضية ما.
تصريح النائب العام تضمن تطميناً بوعي النيابة العامة «باحترام حرية الرأي وحماية حصانتها المشروعة، «إلا أن تحديد الضار في بنود أو لائحة، مع صعوبته، سيعمق الطمأنينة ويزيل التخوف من مصادرة الرأي أو التضييق عليه، وهو كما يعلم الجميع له ضرر بالغ بالمجتمع والوطن ومكتسباته.
