ليست العبرة في المصطلح المستخدم كمسمّى للإجراءات، بل في الإجراءات نفسها.
قبل أسبوع نشرت وسائل الاعلام تصريحاً لوزير المالية السعودي محمد الجدعان في منتدى بنيويورك، قال فيه إن «الخطوات التي تقوم بها المملكة لا تعدّ تقشفاً، بل هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، من خلال حساب المواطن لمساعدتهم على مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة».
بودّي أن يستعين معالي وزير المالية بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط لطرح استبيان للمواطنين السعوديين يُسألون فيه عن رأيهم: هل ما اتُخذ من إجراءات أدى إلى رفع كفاءة الإنفاق أم إلى زيادته؟
لا أعلم مدى اقتناع حاضري ندوة نيويورك بحديث وزير المالية، لكن ما أعلمه أن الصرف الضخم بالبلايين على شركات الاستشارات لا يعبر عن كفاءة في الإنفاق، خاصةً أننا لم نلمس أي تأثير لهذه «الدراسات» على كفاءة الإنفاق أو تحسّن الخدمات. ومن العجيب أن حضور الإعلام الرسمي في هذه الجزئية غائب تماماً، والدراسات الاستشارية تولد دراسات أخرى، حتى أن ثمة حديثاً عن مستوى كفاءة فرق هذه الدراسات من «خبراء» أجانب وصغار في السن، بعضهم يتعلم ممن يجتمعون بهم من موظفي الحكومة الأقدم… ورغم أن الحديث حول هذا تصاعد وطُرح كأسئلة، إلا أن أحداً لم يتطوّع للإجابة عنها، لا من وزارة المالية ولا من وزارة لاقتصاد والتخطيط، مع أن الأمر في صلب اتجاه كفاءة الإنفاق، فهل هو بالسالب أم الموجب؟
ثم إن تصحيح أسعار الطاقة الذي أشار إليه الوزير ليس العبء الوحيد الذي يتحمله المواطن في شكل مباشر وغير مباشر في السلع والخدمات، بل هناك الرسوم المختلفة، إضافةً إلى الضريبة على القيمة المضافة التي لم تترك شأناً يمسّ المواطن إلا ودخلت فيه، حتى طالت التعليم والصحة اللذين اتجه إليهما المواطن مرغماً لعدم توفّر خدمة حكومية.
أطلب من أصحاب المعالي الوزراء القائمين على تنفيذ هذه الإجراءات، سواء من الذين جاؤوا من القطاع الخاص أو من الحكومي، ألا ينظروا إلى من حولهم، بل إلى من هم أبعد عنهم، فهم يختلفون عن هذا وذاك في دخولهم ومستوى قدرتهم على التحمّل، وإذا كان سعر برميل النفط قد انخفض، فهذا لا يعني أن المواطن أصبح هو البرميل البديل!
