مكافحة الفساد

كان مجلس الشورى السعودي أقر التوقيع على الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد “جريدة الوطن 10 آذار (مارس) 2005″، وأنبش الذاكرة، لأستعيد طرح بعض الإخوة أعضاء المجلس لقضية الفساد المالي في بلادنا، لقد قرأت عن ذلك، لكن لم أعد أتذكر أين؟ لدينا هيئات مختلفة آخرها هيئة للدواء والغذاء، لا تزال في طور التكوين منذ مدة، ونحن أحوج ما نكون إلى هيئة عليا لمكافحة الفساد المالي والوظيفي، وتحديداً أقصد سوء استخدام السلطة أو المعلومات، وما دام مجلس الشورى أقر الاتفاق الدولي فلا بد من أنها الآن في طريقها إلى الموافقة، لذا أقترح على مجلس الشورى تبني اقتراح سرعة إنشاء هيئة لمكافحة الفساد المالي والوظيفي، وفي الخبر المذكور مصدره أعلاه، جاءت أمثلة للمكافحة وأنقل جزءاً مما جاء في ذلك الخبر حول الاتفاق الذي ركز (على تحديد قواعد سلوك الموظفين العموميين وحماية المشتريات العمومية، وإدارة الأموال العامة. وشدد الاتفاق على سعي كل دولة لتعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
وأكدت كذلك ضرورة إلزام الموظفين العموميين أن يفصحوا للسلطات المعنية عن أنشطتهم الخارجية واستثماراتهم وموجوداتهم وهباتهم أو أي منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم، موظفين عموميين.
وفي ما يتعلق بالمشتريات العمومية وإدارة الأموال العامة تقوم كل دولة وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامه القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم شراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس، وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات على أن تتسم ضمن جملة أمور بفاعليتها في منع الفساد).
هذا كلام جميل وطيب، وهو من أولوياتنا ونحن البلد الإسلامي، وإذا أردت أن تلم ببعض الواقع يمكن لك أن تطلع على تقرير “منظمة الشفافية الدولية” للعام الماضي، وفي مقدم هذا التقرير تنقل المنظمة قولاً مهماً “الفساد هو المسبب الرئيسي للفقر، وهو الذي يمنع تجاوزه”! وفي هذا التقرير حصلت 159 دولة على أقل من خمس نقاط من سلم مؤلَّف من عشر نقاط للدول الأقل فساداً، أي في مدى الشفافية و “الفساد المدرَك”، وخلصت المنظمة الدولية للشفافية، (وهي منظمة غير حكومية أنشئت في عام 1993) إلى أن هناك مستويات خطيرة من الفساد في معظم البلدان التي شملتها دراسة المنظمة، جاء في أسفل سلم هذا التقرير دول مثل: تشاد وبنغلاديش، إذ حصلت على 1.7 من عشرة، في آخر القائمة، وفي المقدمة جاءت الدول الثلاث الأقل فساداً في العالم، وهي على التوالي: أيسلندا، فنلندا، نيوزيلندا، أما السعودية فحصلت على درجة 3.7 من عشرة، وهو ما يتطلب إنشاء هيئة فاعلة ومستقلة لمكافحة الفساد لأن مكافحته في كل أنحاء العالم بات مطلباً وحاجة ملحة.