هيئات… وهيهات!

ردد كلمة “هيئات” بسرعة… عشر مرات، ربما تنتهي إلى… هيهات!.
معظم الإخوة أعضاء مجلس الشورى هم من الموظفين السابقين، سواء في الحكومة أم القطاع الخاص، أو من رجال الأعمال النشيطين في أعمالهم! المعنى أن لديهم خبرات عن أساليب إنجاز الأعمال أو تعطيلها! في القطاعين.
من خلال صحيفة “عكاظ”، طالب عدد من أعضاء المجلس بإنشاء “هيئة تشريعية لضمان تنفيذ القرارات”، جاء هذا في معرض انتقادهم لعدم تنفيذ قرارات صادرة تتعلق بتوظيف المواطنين، رجالاً ونساءً، وما إلى ذلك.
أعضاء المجلس الموقرون أكثر خبرة مني ومن الكثيرين، وربما غالبيتهم يعلم أسباب عدم تنفيذ بعض القرارات. يعزو بعضهم ذلك إلى عدم إجراء الدراسات المستفيضة قبل إصدار قرار ما، على رغم أن أكثر ما نقرأه في الصحف والتصريحات الرسمية هو عن إجراء الدراسات “المتكاملة”! وبنظرة سريعة للقرارات غير المنفذة، نرى أنها غالباً ما تكون لمصلحة السواد الأعظم من المجتمع، وهي تمس مصالح بعض المقتدرين، في حين تنفذ فوراً القرارات التي تمس مصالح السواد الأعظم، وهم في الغالب من متوسطي الحال والأقل درجة.
هل نحن بحاجة لهيئة تشريعة أم تنفيذية أم رقابية؟ أم نحن بحاجة إلى هيئة لمراقبة عمل الهيئات؟! إذا أخذنا مثالاً ساخناً تضررت منه غالبية المواطنين، وهو سوق المال، نرى أنه بعد إنشاء هيئة لتنظيمها ومراقبتها أصبحت حالها أسوأ من ذي قبل. قال بعض الملمعين لهذه الهيئة عند الانهيار الكبير مطلع هذا العام إنها لم تفطم بعد، ما زالت تحبو، ولم يخبرنا أحد عن نوع الحليب هل هو طبيعي أم إصطناعي؟! كما أننا لا نعرف مقدار زمن الفطام الذي يحتاجه هذا “الجنس” من الأجهزة الحكومية.
سألت أكثر من مسؤول حكومي عن الفرق بين المؤسسة والهيئة في مسميات الأجهزة الحكومية ولم أجد جواباً شافياً! فإلى الإخوة في مجلس الشورى أقول إننا أحوج ما نكون إلى هيئة عليا لمحاربة الفساد، تكون لديها الصلاحيات التنفيذية الصريحة لتتمكن من اجتثاثه، ولديها الحق في محاسبة الأجهزة الحكومية الأخرى. شمروا عن سواعدكم و… ألسنتكم للإسراع بإنشاء هذه الهيئة… عندها… وإذا تحقق ذلك سنجد أن كثيراً من القرارات سيُنفذ. وسنرى أن عجلة التطور في بلادنا ستتقدم تقدماً حقيقياً. وسينفرج كثير من الاختناقات، كما أن نسبة المصابين بالاكتئاب والإحباط بين المواطنين ستتراجع. وإلى أن يتم إنشاء هذه الهيئة لنستمر في ترديد “هيئات… هيئات… هي..!”.