عجائب الفائض المالي!

هل هناك خلاف حول أهمية الكهرباء؟ الجواب: لا.
هل هناك خلاف حول اعتماد حياتنا على الكهرباء بصورة أساسية؟
الجواب: لا.
هل بقي أحد لديه شك في أن الشركة السعودية للكهرباء تعاني من وضع “لا نحسد” عليه؟ الجواب: أيضاً.. لا.
لو طرحت أسئلة من هذا النوع لحصلت على أجوبة بلاءات تناطح في طولها أطول أبراج الكهرباء المنتشرة. لم يبق أحد من الزملاء لم يكتب عن ضرورة المسارعة لإنجاد هذا القطاع قبل الدخول في نفق مظلم. تباشير هذا النفق تطل برأسها في أكثر من مدينة وقرية من بلادنا؟
حسناً..! هل قرأنا أو سمعنا عن تحرك جاد؟ الجواب: لا؟ ما المشكلة؟ المشكلة التي تعاني منها الشركة هي زيادة الطلب على القدرات الإنتاجية، حتى أنها تستغل حالياً قدراتها الإنتاجية القصوى؟
وما الحل؟ الحل في مزيد من التمويل لإنشاء مزيد من محطات التوليد؟ الدولة تملك ما نسبته 80 في المئة من شركة الكهرباء، والدولة أيضاً لديها وفورات مالية معروفة ومرشحة للتصاعد، حتى أنها تبادر بتقديم المساعدات والمعونات المالية للخارج لإنشاء بنية تحتية، منها محطات كهرباء وخلافه!
إذاً أين يكمن الخلل؟ هل هو في البيروقراطية وعدم قيام بعض المسؤولين بالمبادرة وحمل هذا الملف وجعله من أولوياتهم الحرجة؟ ربما.. لست أدرى.. الله أعلم! المشكلة واضحة والحل واضح والإمكانية متوافرة، فأين الخلل؟ هل هو البطء المعهود وفي قضية حرجة مثل هذه في بلد صحراوي يعيش على الكهرباء؟ ربما.. لست أدري.. الله أعلم.
ألا يكفي أن يصرح نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بأن وضع الشركة حرج ولا تحسد عليه! وأنه لا يستبعد انقطاع الكهرباء في بعض المدن؟ التصريح نشر قبل أكثر من شهرين.. وهات يا انقطاعات!
لا لم يكفِ هذا الإنذار الأحمر، لأن لا أحد تحرك، بحسب ما نقرأ ونسمع ونرى.. قطع التيار هنا وهناك في كل يوم؟ حسناً.. هل يستلزم الأمر أن تتفاقم الأزمة حتى يتم النظر وإجراء الدراسات “المستفيضة والمتكاملة”؟
يظهر لي مع بالغ الأسف أن الجواب: نعم. هل يجب أن تعمل اللجان التي ستشكل أو.. ربما شُكِّل بعضها على ضوء “الأتاريك”.. والشموع؟ يظهر لي، مع بالغ الأسف، أن الجواب: نعم.. لكنها نعم طافحة بالعرق والخسائر وتأخير النمو الاقتصادي أو الطفرة التي يحكي الإعلام عنها. يقولون عندنا تخطيط مستقبلي، وأقول: بل لدينا “تخبيط” مستقبلي، والله المستعان.