مبادرة للبنوك والشركات

وقّع رسالته بـ “المواطن سابقاً”. “صالح” مواطن لا يستطيع ضم زوجته ولا ابنته في دفتر العائلة، ولا يستطيع تجديد رخصة القيادة، أيضاً هو “مطلوب” للجهات الأمنية عند نقاط التفتيش، والسبب ليس شبهة الإرهاب، بل الديون، وعلى رغم أنه أنجز  تسديد 75 في المئة منها، إلا أن أغلالها ما زالت تُطبق على أنفاسه، منها سيارة بالتقسيط سحبتها الوكالة منه مع أنه دفع ثلثي قيمتها! وديون تجارية أخرى معظمها لشركات، لا تتعدى جميعها 125 ألف ريال، كما قال في رسالته. وإضافة إلى هذه الرسالة، يتزايد عدد الرسائل التي يشكو فيها قرّاء من وطأة ديون البنوك، من القروض الشخصية وخلافها، بفوائدها الفاحشة. وإذا أخذنا في الاعتبار انهيار سوق الأسهم وأضراره الفادحة على صغار المتداولين، وتذكّرنا أن كثيراً من صغار التجار دُفعوا دفعاً إلى سوق الأسهم، بسبب الإجراءات والاشتراطات والبيروقراطية في قنوات الاستثمار الصغيرة، وصعوبة جلب العمالة… إلى آخره، يمكننا تصور أن معاناة من هذا النوع ليست حالاً فردية. ولأننا على أبواب الشهر الكريم رمضان المبارك، وبما أن البنوك السعودية هي أكبر الدائنين للأفراد، وهي أيضاً حققت وتحقق أرباحاً فلكية تتضاعف كل ربع عام، ولأن غالبية هذه البنوك يعلن عن نفسه بأنه “بنكك”، أو “بيتك” أو أنه أذكى وسيلة يمكنك استخدامها، الخ… حملات البنوك الإعلانية، لهذا كله، وقبله اقتداء بسياسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – الذي لا يألو جهداً في التخفيف عن أبناء شعبه، وآخرها قراره الملكي الكريم بخفض أقساط المتأخرين عن سداد قروض بنك التنمية العقاري، أقترح على الإخوة الكرام أصحاب القرار في البنوك، أن يبادروا ويقدموا لإخوانهم المواطنين برنامجاً فيه ذرة من عبق رمضان وروحانيته، ولو بعض الشيء، يخفف عن المدينين. فتتنازل البنوك عن بعض قروضها أو فوائدها، (وأقول بعض لمعرفتي بصعوبة التنازل عند البنوك)، وأن تمدد المهلة لغير القادرين، وتسمح لهم بحرية الحركة، حتى يستطيعوا الوفاء وتوفير العيش الكريم لأسرهم، والاقتراح أيضاً مقدم لشركات التقسيط، خصوصاً شركات تقسيط السيارات، ولو شمل هذا الاقتراح ذوي الدخول المنخفضة والمديونيات القليلة فقط، لقدمت البنوك والشركات هدية ثمينة للمواطنين المعسرين. وضَعْ في الاعتبار ارتفاع الأسعار التي أكلت زيادة الرواتب وتجاوزتها. كل هذا سينعكس إيجابياً على صورة البنوك والشركات التي تدفع الملايين سنوياً في إعلاناتٍ وحملاتٍ لترسيخ اسمها وخدماتها، فهل من مبادر؟