توضيحات من السفارة السورية في الرياض

إشارة إلى مقال السيد عبدالعزيز السويد الذي نشرته صحيفتكم بتاريخ 3-9-2006، والذي جاء تعقيباً على ما نشرته صحيفة «الوطن» السعودية بتاريخ 1-9-2006، حول ادعاء بعض المواطنين السعوديين أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة وسجن وتعذيب في سورية، في واقعة محددة جرت بتاريخ 30-7-2006.
فقد قمنا بالاستفسار عن الموضوع من السلطات السورية المختصة، وكان ردها كما يأتي: «إن السعوديين الأربعة أوقفوا من فرع الأمن الجنائي في دمشق، بموجب أمر الضبط رقم 425 وتاريخ 30-7-2006، بعد أن تم ضبطهم بالجرم المشهود في وضع مشبوه داخل شقة مفروشة في دمشق، مع الفتاتين 1- (ن ج ر، مواليد 1987 مقيمة في دمشق، مساكن برزة)، 2- (أ م ع، مواليد 1982 مقيمة في دمشق، مساكن برزة)، وبالتحقيق معهم اعترفوا باتفاقهم مع الفتاتين على ممارسة الدعارة، وأحيلوا إلى القضاء الذي أودعهم سجن دمشق المركزي، بموجب مذكرة التوقيف رقم  13605 وتاريخ 2-8-2006، الصادرة عن النيابة العامة في دمشق، بجرم التدخل بممارسة الدعارة، شاملاً حجز حريتهم منذ تاريخ 30-7-2006، وقد أخلي سبيلهم بتاريخ 17-8-2006 وأحيلوا إلى إدارة الهجرة والجوازات لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، إذ قامت إدارة الهجرة والجوازات بترحيلهم خارج القطر إلى لبنان – بناءً على رغبتهم – عن طريق منفذ «جديدة يابوس» بتاريخ 20-8-2006، ولكنهم عادوا ودخلوا القطر بعد ساعتين فقط من ترحيلهم، وتابعوا إجازتهم في شكل طبيعي.
وأثناء التحقيق مع المذكورين لدى فرع الأمن الجنائي لم يتعرضوا لأية إهانة أو ضرب كما ادعوا في المقال الصحافي، حيث ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود وتم توقيفهم مع الفتاتين في الوقت نفسه، ولم تكن هناك أية خادمة معهم في الشقة، والضبط المنظم يثبت صحة ذلك.
كما أن سجلات فرع سجن دمشق المركزي تدحض أقوال السعوديين الأربعة، حول وجود أكثر من ستين شخصاً سعودياً في عنبر واحد داخل السجن، وتبين السجلات أن مجموع السعوديين نزلاء سجن دمشق المركزي أقل بكثير مما ذكر، ولأسباب قضائية بحتة.
وأن قصة مشاجرة أحدهم مع مواطن سوري حول انتقاد المواطن السوري للسعوديين، الأمر الذي استفز السعودي وحاول إفهامه عكس ما يقوله، هي قصة مختلقة لتبرير أفعالهم «غير القانونية»، التي أودعوا السجن بموجبها.
وبالنتيجة، تبيّن أن السعوديين الأربعة تم توقيفهم وحجز حريتهم في شكل قانوني وبأمر قضائي، نتيجة لارتكابهم جرماً يعاقب عليه القانون الجزائي السوري، وإن الأشياء المحجوزة من سيارة وكومبيوتر وكاميرا فيديو وأجهزة هاتف خليوي أعيدت إليهم أصولاً، وبموجب أمر قضائي، وتم تسلمهم إياها من دون نقصان، وفي حضور محاميهم، علماً أن هناك توجيهات دائمة من وزارة الداخلية لتأمين الطمأنينة والأمان والرعاية لجميع المصطافين والضيوف العرب، وهذه التعليمات موضع رعاية واهتمام جميع عناصر قوى الأمن الداخلي من حيث التطبيق».
انتهى رد الجهات المختصة.
ونحن بدورنا نؤكد مرة أخرى، أن المواطن السعودي مرحب به في بلده الثاني سورية، وهو موضع احترام وتقدير أينما حل بين أهله وذويه.
وأن الإجراءات الأمنية المطبقة هدفها حماية أمن وسلامة المواطنين والمصطافين والضيوف جميعاً، وتأمين سلامة النظام الاجتماعي العام.
سفارة الجمهورية السورية في الرياض
القسم الإعلامي